منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ضبط “21” شاحنة محمّلة بكميات من السلع التموينية، تشمل الدقيق والسكر والزيت، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى تشديد الرقابة على حركة نقل السلع الأساسية ومتابعة ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية..
وأوضح الجهاز، في بيان بشأن نتائج أعمال الاستدلال والتحري، أن عملية الضبط جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على تعليمات وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بشأن إحكام الرقابة على عمليات نقل السلع التموينية وتوزيعها وتخزينها، ومنع استغلالها أو التصرف فيها بالمخالفة للتشريعات النافذة..
وأشار البيان إلى أن إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ضبطت الشاحنات الـ21 برفقة سائقيها، وأحالتهم إلى الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث باشرت إدارة التحري وجمع الاستدلالات التحقيق في مصادر البضائع والجهات القائمة على شحنها ووجهاتها النهائية، ومدى سلامة المستندات المتعلقة بنقلها..
وبيّن الجهاز أن التحقيقات أسفرت عن ثبوت سلامة الإجراءات والمستندات الخاصة بست شاحنات كانت تنقل السكر من ميناء طرابلس البحري إلى أحد مصانع صناعة الدقيق، الأمر الذي ترتب عليه استكمال الإجراءات القانونية والإفراج عن السائقين وتسليمهم شاحناتهم والبضائع لاستكمال عملية النقل..
وفي المقابل، كشفت أعمال الاستدلال المتعلقة بـ15 شاحنة أخرى كانت محمّلة بسلع الدقيق والسكر والزيت، عن وجود نواقص في المستندات المقدمة، تمثلت في غياب البيانات الرسمية التي تحدد مصدر البضائع والجهة القائمة على شحنها، إلى جانب عدم إثبات قيمتها المالية وبيانات مالكها والمستفيد الحقيقي منها ورقم هاتفه ومكان التسليم النهائي..
وأضاف الجهاز أن السائقين أفادوا، خلال التحقيق، بأن الوجهة الفعلية للشحنات هي مدينتا الكفرة وسبها، وليس مدينة بنغازي كما سبق إبلاغ الجهات الأمنية، مشيرين إلى أنه جرى تحديد بنغازي كوجهة للشحنات في محاولة لإخفاء مسارها الحقيقي، وفقاً لأقوالهم..
واعتبر الجهاز أن هذه المعطيات تثير شبهة استخدام عمليات النقل الداخلي لتمرير السلع باتجاه المناطق الحدودية الجنوبية، تمهيداً لتهريبها إلى خارج البلاد..
واختتم الجهاز بيانه بالإعلان عن إحالة محضر جمع الاستدلالات، مرفقاً به 15 سائقاً مقبوضاً عليهم، إلى محامي عام طرابلس، لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في الوقائع المنسوبة إليهم..
