منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أصدر رؤساء المجالس الثلاث الرئاسي والنواب والدولة وثيقة مبادئ مشتركة لخارطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية
وتضمنت الوثيقة عدة نقاط أبرزها:
أولا: المرجعية والإطار العام للاتفاق، حيث يتم التمسك بمرجعية الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي وملاحقه والبيان الصادر عن الاجتماع الثلاثي الأول بمدينة القاهرة برعاية جامعة الدول العربية ، والمضي قدما في وضعه موضع التنفيذ مع التعديلات اللازمة بموجب التطورات واستجابة للمبادرات الوطنية لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة تحت إشراف لجنة سيادية عليا تتكون من : محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عضوان عن لجنة 5/5 العسكرية من المنطقة الشرقية والغربية ممثلان عن القطاع الأمني المكلف بتأمين المسار الانتخابي عن المنطقتين الشرقية والغربية.
ثانيا: اعتماد اتفاق بوزنيقة حرفيا المرجع لتسمية المناصب السيادية واعادة توحيدها، إذ أن المسار الاقتصادي والاستقرار المالي في ظل السيادة الوطنية تم التوافق على حزمة من الإصلاحات التالية: صون السيادة الوطنية والملكية الليبية وذلك عبر الرفض القاطع لمشروع حساب المستفيد سواء بشكل مباشر او غير مباشر من أي دولة أو منظمة، الرفض القاطع لفك التجميد على الأموال والأصول المجمدة تحت أي حجة أو اعتبار إلى حين انتخاب رئيس من الشعب، الرفض القاطع لكل مشاريع التوطين أو السياسات التي تؤدي إليها بشكل غير مباشر والتي تنهك الاقتصاد الوطني، الاتفاق على إطار قانوني جديد يضمن رقابة شاملة ومشتركة وإشراف ومتابعة قطاع النفط والغاز والمياه والمعادن وضمان الحوكمة والشفافية والإفصاح وصون حقوق الأجيال القادمة، إضافة إلى التأكيد على حصرية المؤسسة الوطنية للنفط في التسويق عبر العطاءات القانونية الشفافة وحصرية تحصيل العوائد للمصرف المركزي والخارجي وفق الآليات القانونية المعتمدة قبل سنة 2023 ، والاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد مشروع ميزانية دستورية موحدة لسنة 2027 على أن تحال إلى مجلس النواب لإقرارها.
وتضمنت الوثيقة أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن بتاريخ أقصاه 2027/02/17م وبموجب القوانين الانتخابية التي تنجزها لجنة (66) المفعلة حاليا والمشكلة بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر واستر شادا بتوصيات اللجنة الاستشارية ومسارات الحوار المجتمعي على أن تحال لمجلس النواب لإصدار القوانين
كما تضمنت الوثيقة ضرورة أن يجرى تعديل دستوري توافقي رابع عشر وفق الاتفاق السياسي، يلزم الرئيس المنتخب بدعوة الهيئة التأسيسية للدستور بالعمل على حوار وطني موسع على مشروعها المنجز وصولا لدستور دائم للبلاد .
وبالنسبة للمؤسسات السيادية، فتضمنت الوثيقة أنه استيعابا للتطورات والمتغيرات وتحقيقا لمقاصد وأهداف المادة 15 من الاتفاق السياسي لسنة 2015 والتي حددت 7 مؤسسات ذات طبيعة اقتصادية ورقابية وقضائية تمس الأمن القومي عليه تقرر إضافة مؤسستين سيادتين إلى أحكام المادة 15 وآلياتها، ضمانا لوحدتها واستقلاليتها وحيادها وصونا للأصول والموارد وهما: الاستثمارات الليبية الخارجية، المؤسسة الوطنية للنفط.
