منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن متابعتها لما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، والذي تضمن إشارات تتعلق بقطاع النفط، مؤكدة تسجيلها ملاحظات أولية على عدد من المعلومات والاستنتاجات الواردة فيه.
وأوضحت المؤسسة، في بيان رسمي، أن جزءًا من مضامين التقرير لا يستند إلى مراجعة فنية ومؤسسية مكتملة من مصادرها الرسمية، كما تضمن – بحسب البيان – أوجه قصور في عرض بعض البيانات والأرقام، إضافة إلى ملاحظات منهجية تتعلق بالاعتماد على مصادر مفتوحة كمعلومات أولية دون إتاحة كافية للبيانات الداعمة أو توضيح معايير التحقق بشكل مفصل.
وأشارت المؤسسة إلى وجود تداخل في بعض المواضع بين المؤشرات الأولية والاستنتاجات النهائية، وعدم إتاحة الفرصة الكافية لمراجعة بعض المعلومات الفنية والمالية قبل تضمينها في التقرير، مؤكدة أنها باشرت عبر إداراتها المختصة مراجعة شاملة لما ورد فيه تمهيدًا لإعداد رد تفصيلي موثق سيتم عرضه على الرأي العام.
كما جدّدت المؤسسة الوطنية للنفط تأكيد التزامها بمعايير الشفافية والمهنية وامتثالها للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية، مشيرة إلى اعتزامها عقد مؤتمر صحفي خلال الفترة القريبة المقبلة لتقديم الإيضاحات اللازمة استنادًا إلى البيانات والوثائق الرسمية، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وانتظار الرد الرسمي.
تقرير أممي:تهريب النفط في ليبيا بلغ مستويات غير مسبوقة.
وكان تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي قد كشف عن توسع عمليات تهريب النفط في ليبيا إلى مستويات وصفها بـ«غير المسبوقة»، مشيرًا إلى استخدام هذه الأنشطة في تمويل شراء الأسلحة خارج الأطر الرسمية.
وتضمن التقرير اتهامات بتورط شخصيات نافذة، من بينها إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر، في توفير مظلة حماية لأنشطة قالت اللجنة إنها أضعفت قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على صون مصالح الدولة، بحسب ما ورد في التقرير.
كما أشار التقرير إلى أن معين شرف الدين يقود شبكة ذات امتداد دولي تتحكم في سلاسل إمداد وتحويل المنتجات النفطية وتسهّل حركة السفن بعيدًا عن الرقابة الرسمية، لافتًا كذلك إلى استخدام شركة أركنو كواجهة لتحويل أكثر من 3 مليارات دولار خلال الفترة بين يناير 2024 ونوفمبر 2025 ضمن أنشطة مرتبطة بعمليات تحويل مالية وشحنات نفطية خارج القنوات الشرعية.
ويأتي التقرير ضمن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحظر توريد السلاح ومراقبة الأنشطة المرتبطة بتهريب الموارد الطبيعية في ليبيا، وسط تحذيرات أممية متكررة من تأثير هذه الممارسات على الاستقرار الاقتصادي ومؤسسات الدولة.
