منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
حوار / حنان الزنتاني
تعتبر الحروب من أكثر الكوارث الإنسانية تأثيرًا على المجتمعات، حيث تؤدي إلى التفكك الأسري لعدم الاستقرار الأمني.
في ظل المعاناة التي سببتها تلك الحروب لبعض المناطق، لا يزال يرزح أرباب الأسر المتضررون تحت وطأة وضع معيشي مزرٍ، تعاضد فيه ارتفاع أسعار الإيجارات وغياب تام للحلول الجذرية، ما أفسح الأمر لسطوة المؤجر الذي بات يرى في هؤلاء النازحين لقمة سائغة للاستغلال.
ولتسليط الضوء على تلك المعاناة التي يعيشها المتضررون من تلك الحروب، توجهت الصباح إلى وزارة الإسكان والتعمير، للوقوف على مستجدات ملف التعويضات
بين التطلعات والواقع
حيث كشف وكيل وزارة الإسكان والتعمير «محمد الشريف» أن ما تم حصره من المباني المتضررة جراء الحروب السابقة في السنوات الماضية «بالعاصمة طرابلس وطوقها» لا يتجاوز 60 ٪، مرجعًا التأخر في التعامل مع هذا الملف لعدة عوامل على رأسها عدم توفر الميزانية.
ويشير في هذا الصدد إلى أن أية ميزانية مستقبلية خاصة بالتعويضات ستكون ضمن باب التحول للميزانية العامة للوزارة، وسيكون لها بند خاص لأضرار الحرب.
ويؤكد أيضًا أن بعض المتضررين تحصلوا على تعويضاتهم، أو جزءًا منها، حيث “اشترطنا أن يستلموا 50 ٪ من قيمة تعويضاتهم، وبعض المناطق تم تسليمهم الدفعة الأولى، وأيضًا تم تسليمهم 50 ٪ المتبقية، وتبقى لنا باقي المناطق التي حُصرت دون تعويض”.
تعديلات ضرورية
فيما تحدث وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون المناطق المتضررة ورئيس لجنة التعويضات المهندس «عبد المولى عضومة» عن مساعٍ لإجراء بعض التعديلات الخاصة بعمل اللجنة، منها تعديل قيمة صرف التعويضات بما يتماشى مع أسعار العقارات الآن، “نظرًا لأن تقييم الأسعار الذي تم منذ سنوات بخصوص التعويضات اختلف من حيث الأسعار الآن، وهذا يصب في صالح المتضررين”.
آلية العمل
ويقول «عضومة» إن لجنة التعويضات تعمل بالتنسيق مع المجالس البلدية وجهازي تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وتنمية وتطوير المراكز الإدارية المعنيين بتكليف مكاتب استشارية لعمليات الحصر والتوثيق، وعند استكمال الحصر يتم تحويلهم للجهاز للاعتماد، ومن ثم يتم تحويلهم إلى لجنة التعويضات حتى تستكمل إجراءات التفويضات المالية للمتضررين، وتحال المبالغ المرصودة إلى البلديات أو المجالس بقوائم أسماء المتضررين لتسليمهم تعويضاتهم.
