قرر الاتحاد الأوروبي تشديد قواعد منح التأشيرات لمواطني الصومال، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز التعاون في ملف إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة داخل دول الاتحاد.
وبموجب القرار الذي اعتمدته الدول الأعضاء اليوم الخميس، لن يتم بعد الآن منح تأشيرات دخول متعددة للصوماليين، إضافة إلى تشديد المتطلبات الخاصة بالوثائق المطلوبة عند تقديم طلبات التأشيرة.
كما شمل القرار إجراءات إضافية تطال الدبلوماسيين الصوماليين، حيث لن تُمنح لهم تأشيرات دخول معفاة من الرسوم، إلى جانب تمديد مدة معالجة الطلبات من 15 يوماً إلى 45 يوماً.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن هذه الخطوات تهدف إلى دفع الصومال نحو تحسين التعاون في ملف إعادة مواطنيه، في وقت تزامن فيه القرار مع جدل في السويد حول اتفاقات مرتبطة بترحيل مهاجرين وتمويلات حكومية داخل الصومال.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية