منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
حذرت “الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية” من التداعيات الخطيرة للانتشار العشوائي وغير المنظم لأحواض السباحة في الاستراحات والمزارع والمرافق الترفيهية، مؤكدة أن الاستنزاف الجاري للمياه الجوفية يهدد مخزون البلاد من هذا المورد الحيوي والاستراتيجي الذي تعتمد عليه مناطق واسعة في ليبيا.وأشارت الجمعية في تقرير صادر عنها إلى أن حوض سباحة متوسط الأبعاد (10 أمتار × 5 أمتار وبعمق 1.5 متر) يستهلك نحو 75 متراً مكعباً (ما يعادل 75 ألف لتر) للتعبئة الأولية فقط، دون احتساب الكميات الإضافية المفقدودة بصفة دورية جراء التبخر، والتسرب، وعمليات الصيانة والتنظيف. وأكدت أن الإشكالية لا تكمن في وجود أحواض السباحة كنشاط ترفيهي أو سياحي، بل في استنزاف مخزون المياه الجوفية دون ضوابط أو قياسات دقيقة، فضلاً عن المخاطر البيئية الناجمة عن التصريف العشوائي للمياه المحملة بالكلور والمركبات الكيميائية بالقرب من الآبار والتربة الزراعية.
وفي إطار الحلول، دعت الجمعية الجهات التنفيذية والرقابية إلى وضع إطار تنظيمي وقانوني يضبط هذه الظاهرة ويحمي الثروة المائية القومية عبر حزمة إجراءات عاجلة ، واقترحت الجمعية الاجراءات التالية
إلزام كافة الاستراحات والمرافق الترفيهية بالحصول على تراخيص رسمية تتضمن تحديد مصدر التغذية المائية، وحظر الاستعانة بالآبار غير المرخصة.
إلزام أصحاب الأحواض بتركيب عدادات قياس الاستهلاك، واعتماد تقنيات تدوير وترشيح متطورة للحد من الهدر والتبخر.
تحديد ضوابط صارمة لتصريف المياه المعالجة كيميائياً، وتنظيم كميات السحب المائي بناءً على وضع الأحواض الجوفية في كل منطقة جغرافية.
وشددت الجمعية في ختام طرحها على أن المياه الجوفية ملك للأجيال القادمة وحق أساسي لكل مواطن، مؤكدة دعمها للأنشطة السياحية والترفيهية بشرط أن تكون قائمة على أسس الاستدامة والتوازن البيئي.
