منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
يقترب موعد الامتحانات النصفية، وأغلب المدارس العامة لا تزال مغلقة، مع أنها تخضع لإشراف نفس الوزارة التي تشرف على المدارس الخاصة التي اكتظت بالطلبة حتى توقف بعضها عن قبول المزيد، لتتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين مواطني الدولة الواحدة، بين طالب في المدرسة وأقرانه في الشارع.
كل عام يعتصم المعلمون، وتعود الدراسة دون علاج لأسباب الأزمة، بعد وعود الحكومات التي تتغير مع الوزراء والنقابات، ثم يتقاعد معلمون ويصبح بعض الطلاب معلمين ويلتحقون بدورهم بالاعتصام، وتبقى المطالب معلقة، فيما يقف أولياء الأمور والمجتمع في المنتصف، بين معلم يعتصم مطالبًا بحقوقه وحكومة تسعى لعام دراسي طبيعي، ودولة تسعى للوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها ما ينص عليه العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب التشريعات الوطنية، ومنها القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
لكن وقوفنا في المنتصف، لم يخلُ من سلبية، لأن المعلم يبقى وحيدًا يواجه احتياجاته ويطالب بحقوقه، هل قلنا له يومًا: اذهب وافتح المدرسة، ونحن نتحمل عنك مسؤولية المطالبة بحقوقك وضمان تحصيلها؟ هذه المرة طالت الأزمة، وأعتقد أن المعلم وهو يتابع الشأن العام، يطالع منشورات تحمّله مسؤولية تعطيل تقدم البلاد وتتهمه بالتقصير في الأمانة، أو تنادي بإيقاف مرتبه وتطبيق الجزاءات عليه، وفي الوقت نفسه يطالع أخبار مصاريف الاحتفالات والمهام الخارجية والمعارض والمسابقات وميزانيات السفارات ومجانية الحج وتحقيق مطالب معتصمين من فئات أخرى، فمن يقنعه أن الفروقات المالية المستحقة له مطلب يعجز مالية الدولة؟
يخضع عمل المعلم لرقابة الدولة من حيث الأداء والالتزام الوظيفي، وهو لا يقف وراء قرارات التعيين، أو قرارات إحالة بعض العاملين بالقطاع إلى الاحتياط، ولا خلف سياسات وسّعت التوظيف في القطاع العام، ورتبت حياة المواطن على مرتب شهري، ومع ذلك يعمل في مدارس بعضها يفتقر إلى مقومات البيئة الصحية والتعليمية؛ فلا دورات مياه صالحة، ولا مياه شرب آمنة، ولا حجرات خاصة بالمعلمين، ولا حتى مقاعد مناسبة للجلوس.
وتتكرر المطالبة بزيادة المرتبات في أغلب القطاعات، لكن الزيادات النقدية إذا لم تقترن بزيادة الإنتاج وتحسين الخدمات وضبط الأسواق، وترشيد الإدارة، وجدية الحوكمة والشفافية، قد ترفع التضخم والأسعار وتتآكل قيمتها، لتجد بقية الفئات نفسها مضطرة للمطالبة بزيادات مماثلة، وتدور الدولة في حلقة مفرغة. لهذا، لا نحتاج للتفكير فيمن يتحمل المسؤولية بقدر حاجتنا لإصلاح سريع وجذري ينهي ما يتعرض له عدد كبير من الطلبة من إجحاف بحقهم في التعليم أسوة بأقرانهم، بل ويعوضهم عن الضرر الذي عانوا منه نتيجة إغلاق مدارسهم.
الحل في تقديري، لتحقيق المعادلة الصعبة التي تناسب المواطن والحكومة، مرهون بالعدالة الاجتماعية، فهناك تشريعات سارية لكنها معطلة التنفيذ أو بعضها منفذ جزئيًا، ومنها مثلًا، القانون رقم 20 لسنة 2010 بشأن نظام التأمين الصحي، الذي ينص على قيام جهات العمل العامة والخاصة بالاشتراك لصالح منتسبيها في إحدى أدوات التأمين الصحي والمساهمة في حصة المشترك، فيما تحدد لائحته التنفيذية قيمة الاشتراك ونسب مساهمة كل من المشترك وجهة العمل والدولة، مع تحمّل الدولة دفع قيمة أقساط التأمين الصحي كاملة لفئات منها الأرامل والأيتام.
والقانون رقم 28 لسنة 1976 بشأن إيجار الأماكن، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويحدد قواعد تقدير الإيجار ودور البلديات. ومن شأن تفعيله وتطوير ما يلزم من مواده الحد من تضخم الإيجارات وحماية حقوق أطراف العلاقة. وبالتالي، يمكن للمواطن استئجار مسكن بقيمة عادلة، وأن يجد تغطية صحية له ولأسرته، دون أن تستنزف تكاليف المعيشة معظم أو كل دخله. القضية إذن ليست اعتصامات موسمية ومطالب ووعود، بل هي سياسات وقوانين تنفذ وعدالة اجتماعية يلمس المواطن أثرها يوميًا. فالمعلم والطالب وولي الأمر والحكومة ليسوا أطرافًا متعارضة، بل جميعهم متضررون من سياسات لم تعالج أسباب الأزمة.
وفي محيط جيوسياسي يقف على أعتاب مرحلة جديدة، ينبغي أن تتفرغ سلطات الدولة الليبية لما هو أهم من الدوران في فلك أزمات داخلية فاقمتها المسكنات وسوء التشخيص والعلاج.
