منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح/ تقرير
سلسلة ارتفاعات متتالية ضربت أسعار الأسماك منذ بداية “2026” في عموم ليبيا، ساهمت في الضغط على جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية..
قرار حكومي لضبط الأسعار
وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، أصدرت خلال الأيام الماضية، قرارًا يقضي بحظر تصدير أو إعادة تصدير جميع أنواع الأسماك والكائنات الحية البحرية والشعاب المرجانية، بهدف موازنة الأسعار والحد من الارتفاعات..
التهريب
“محمد البوسيفي”، وهو تاجر أسماك في طرابلس، قال لمنصة “الصباح”، بأن جزءًا كبيرًا من الأسماك يتم تهريبها إلى تونس، عبر البحر حيث يتم التسليم بين القوارب التي يمتلكها أشخاص من البلدين، أو عبر منفذ رأس جدير..
حقائق بالأرقام
يتقاضى مهرب الأسماك إلى تونس ما يتراوح بين 10 دنانير و15 دينارًا على الكيلو الواحد، أو ما يعادل 2 دولار تقريباً بسعر صرف السوق الموازية (7.90 دنانير للدولار)، حيث تختلف القيمة حسب الكمية ونوع السمك..
واستوردت ليبيا أسماكًا وأحياء بحرية بقيمة “10.813” مليون دينارًا في عام 2025 كلها عن طريق الاعتمادات المستندية، إذ تعادل القيمة بالعملة المحلية نحو 67 مليون دينار..
الأصناف الأكثر تهريبًا
وبحسب متابعة منصة “الصباح” للسوق المحلية للأسماك، تعد الرخويات وأسماك الطبخ المتعارف عليها شعبيًا بـ”المناني والفروج والدنشي والدوت” من بين أكثر الأصناف تهريبًا، إذ وصل ارتفاع الأسعار فيها بالمقارنة على أساس سنوي مع أبريل 2025 بين 100% و150% لتتخطى بذلك خلال فترات محدودة ال120 دينارا للكيلو في أول اربعة أشهر من 2026 ، مع تذبذب في الأسعار بين صعود وتراجع..
في المقابل يرى مراقبون أن دور الحكومة يجب أن يكون أبعد من إصدار قرار منع تصدير السمك للسيطرة على الأسعار، حيث من المهم دعم الصيادين من خلال توفير المحروقات اللازمة لمراكب الصيد وتنظيم الأسواق وتطوير البنية التحتية، يعد أمرًا ضروريًا لتهيئة ظروف الصيد وتوفير الأسماك، إلى جانب تنفيذ قرارات حظر الصيد الجائر، وعبر “تفجير الجيلاطينة” التي تتسبب في ضرر مباشر بالثروة البحرية، وسلامة البيئة واستدامة الثروة السمكية..
