صوت البرلمان الأوروبي على إجراءات جديدة لتشديد قواعد إعادة المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية في دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس توجهًا نحو تشديد سياسة الهجرة، وسط استمرار الجدل بشأن حقوق المهاجرين والضمانات الإنسانية.
وأيد الإجراءات 418 عضوًا، مقابل 218 صوتًا معارضًا، فيما امتنع 30 عضوًا عن التصويت.
وتتضمن الإجراءات الجديدة تسريع عمليات إعادة المهاجرين الموجودين بصورة غير نظامية، وكذلك الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم، إلى جانب إتاحة إنشاء مراكز للعودة خارج حدود الاتحاد الأوروبي، وتوسيع إمكانات الاحتجاز وفقًا للضوابط القانونية.
كما تشمل الإجراءات تعزيز التنسيق بين الدول الأوروبية لتسهيل تنفيذ قرارات الترحيل، في إطار مساعي الاتحاد لتشديد تطبيق قواعد العودة على الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة داخل دوله.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار النقاش الأوروبي بشأن إدارة ملف الهجرة واللجوء، بين المطالب بتشديد إجراءات الترحيل وتطبيق قوانين الإقامة، والمخاوف المتعلقة بضمان احترام حقوق المهاجرين وتوفير الحماية الإنسانية للمستحقين لها.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية