منصة الصباح

الصيد الجائر: يهدد الاستدامة البيئية في ليبيا

الصباح / خلود الفلاح

 

تزداد المخاوف والمخاطر على الحياة البرية في ليبيا، بسبب الفوضى التي تعيشها البلاد، ودفعت حملات الصيد الغير قانونية باستخدام البنادق الآلية والسيارات السريعة، الغزلان وحيوانات الودان البري وأنواعاً أخرى إلى الهجرة إلى مناطق مجاورة، والى أعلى المرتفعات في أقصى الجنوب.

الحيوانات المستهدفة بالصيد الجائر

في ذات الوقت، طالبت جهات عدة تنشط في حماية البيئة بوقف ممارسات الصيد الجائر في موسم تكاثر الحيوانات البرية، لضمان استمرار بقائها، لكن ظاهرة الصيد الجائر مستمرة في تهديد الحياة البرية.

وينص القانون رقم (15) لسنة 1971 و.ر في شأن حماية وتحسين البيئة، في مادته (57) لا يجوز لأي شخص أن يصطاد إلا بعد الحصول على ترخيص أو إذن من جهات الاختصاص بالشروط التي تحددها التشريعات النافذة، كما يمنع الصيد في غير الأوقات التي يسمح فيها بذلك بشرط عدم استعمال العقاقير أو الوسائل البكتيرية أو الجراثيم أو بعض أنواع الطعم التي تؤذي بالحيوانات البرية.

ويحضر الصيد في المناطق المحمية التي تتكاثر فيها الحيوانات والطيور البرية إلا لأغراض البحث العلمي، وبشرط الحصول على ترخيص.

وأفاد المتخصص في علوم البيئة ماهر الشاعري: من الضروري تفعيل القوانين والتشريعات لحماية الحياة البرية في ليبيا حيث تتطلب حماية الأحياء البرية في ليبيا تفعيل القوانين البيئية وتحديث التشريعات من قبل الجهات التشريعية، لضمان منع الصيد الجائر بشكل صارم، خاصة للأصناف المهددة بالانقراض، وتشمل هذه الإجراءات تعزيز دور المحميات الطبيعية، باعتبارها ملاذًا مهمًا للطيور والحيوانات، حيث توفر بيئة آمنة لتكاثرها وتعشيشها بعيدًا عن التهديدات البشرية.

وأضاف: “تعد التوعية بخطورة القضاء على الأصناف النادرة والتحذير من الإضرار بالتوازن البيئي أمرًا ضروريًا، إذ يتطلب ذلك القضاء على معسكرات الصيد العشوائي المنتشرة في البلاد، وتنظيم استخدام أسلحة الصيد، مع تفعيل دور الشرطة البيئية لتقوم بواجبها في الحد من الانتهاكات وحماية البيئة”.

وتابع: على الصعيد الدولي، تلتزم ليبيا باتفاقيات تهدف إلى حماية الحياة البرية، من أبرزها اتفاقية “سايتس”، التي تم توقيعها في مدينة بون عام 1997، وتهدف إلى حماية أكثر من 10.000 نوع من الحيوانات البرية، خاصة الأنواع المهددة بالانقراض. حيث انضمت ليبيا لهذه الاتفاقية في عام 2006، ما يُلزمها قانونيًا وأخلاقيًا باتخاذ خطوات جدية لحماية مكونات البيئة والحفاظ على التوازن البيئي بما يتماشى مع المعايير الدولية.

إن تفعيل هذه القوانين والتشريعات، إلى جانب التزام ليبيا باتفاقياتها الدولية، سيشكل خطوة كبيرة نحو حماية التنوع البيئي وضمان استدامته للأجيال القادمة.

قائمة الحظر

ويتصدر الغزال الآدم أو غزال دوركاس قائمة الحيوانات البرية الليبية المهددة بالانقراض، وفقا لـ القائمة الحمراء للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة لعام 2003، كما تضعه هذه الاتفاقية لحظر الإتجار بالأنواع المهددة ضمن المرتبة الثالثة. ومن أنواع الغزلان الأخرى المهددة بالانقراض في ليبيا غزال “الودّان” وهو من فصيلة الوعول أو “الظباء الماعزية” ويعيش في المناطق الوعرة خاصة في جبال الهروج وكلنجه والحساونة.

وتعيش في صحراء ليبيا أنواع أخرى من الحيوانات المهددة للانقراض، منها الضباع، والذئاب والثعالب،
والذئب من فصيلة “ابن آوى” الذي يعيش في مناطق ساحل ليبيا الغربي وتتعرض مناطقه الطبيعية للتمدد العمراني كما يؤدي الصيد الجائر إلى تناقص أعداده بشكل كبير.

ويحذر مختصون من خطورة انقراض أنواع عديدة من الحيوانات البرية بسبب تطور وسائل الصيد واستخدام طرق تخل بالتوازن البيئي، ودعاوي الاستفادة منها في الطب الشعبي، وبيعها.

غياب منظومة الرصد

وتحدث ماهر الشاعري عن قوانين حماية البيئة والتي أبرزها القانون رقم (7) لسنة 1982 بشأن حماية البيئة والذي ينص على حماية البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الإنسان وجميع الكائنات الحية بما في ذلك الماء والتربة والغذاء، والذي تطرق بالنصوص لحماية كلا من: حماية الهواء الجوي، حماية البحار والثروة البحرية وحماية المصادر المائية وحماية المواد الغذائية والحماية من الأمراض المشتركة وحماية التوبة والنباتات وحماية الحياة البرية بالإضافة إلى الإصحاح البيئي.

ونسأله، هل هناك أرقام بخصوص الصيد الجائر للحيوانات البرية والتي في طريقها للانقراض؟ فيقول: “غياب منظومات لرصد الصيد الجائر يهدد الحياة البرية والبحرية في ليبيا، حيث تفتقر ليبيا إلى منظومات أو منصات فعّالة لرصد وتتبع عمليات الصيد الجائر التي تستهدف الأحياء البرية والبحرية، من أسماك وطيور وثدييات البرية والجبلية، هذا الغياب يعرض التنوع البيئي لخطر متزايد، دون وجود آليات رقابية تضمن حماية هذه الكائنات من الاستنزاف الجائر”.

ويضيف: من بين أبرز الأمثلة على هذا الانتهاك، تتعرض الصقور النادرة مثل “الشاهين” لعمليات صيد جائر واسعة، حيث يتم بيعها بشكل علني في مزادات رسمية، ما يشكل خطرًا على هذه الأنواع المهددة بالانقراض. كما تشهد السواحل الليبية عمليات صيد جائر للأسماك، يقوم بها قراصنة من دول مجاورة، مستغلين غياب الرقابة البحرية، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد البحرية بشكل مقلق. إن استمرار هذا الوضع يتطلب تفعيل آليات رقابية حديثة ومنظومات رصد متطورة لحماية الحياة البرية والبحرية من الانتهاكات، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

شاهد أيضاً

بعد معركة من خمسة أشواط.. الاتحاد يتفوق في الديربي على الأهلي طرابلس

حسم فريق الاتحاد مواجهة الديربي أمام الأهلي طرابلس في بطولة ليبيا للكرة الطائرة، بعدما انتصر …