قرر مجلس الاتحاد الأوروبي رفع وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا من قوائم العقوبات الأوروبية، إلى جانب سبعة كيانات سورية، وذلك عقب المراجعة السنوية لنظام العقوبات المفروضة على البلاد.
وأكد المجلس أن العقوبات ستبقى سارية على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السابق حتى الأول من يونيو 2027، ضمن إطار العقوبات الموجهة، والتي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر ومنع التمويل من قبل مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي.
وأوضح البيان أن الخطوة تأتي في سياق ما وصفه بتعزيز الانخراط الأوروبي مع سوريا ودعم مسار الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مشيراً في الوقت ذاته إلى استمرار القلق من نفوذ شبكات مرتبطة بالنظام السابق وما قد تمثله من عوائق أمام عملية الانتقال والمساءلة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر في مايو 2025 رفعاً شاملاً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على الإجراءات الأمنية والعقوبات الفردية، في إطار مقاربة تدريجية بدأت تتبلور منذ عام 2011 تاريخ فرض أولى العقوبات على البلاد.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية