منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
في وقت تتزايد فيه التهديدات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات المالية حول العالم تتجه الأنظار إلى تداعيات اختراق المنظومات المصرفية وما قد يترتب عليها من آثار تتجاوز الجانب التقني لتطال الثقة العامة واستقرار القطاع المالي.
وفي هذا السياق أوضح الخبير المالي والاقتصادي سامح عمار الكانوني أبعاد هذه المخاطر وانعكاساتها على الأمن الاقتصادي والسيادة المالية.
الثقة تحت الاختبار
وأكد الكانوني في تصريح لمنصة الصباح أن خطورة اختراق البيانات المصرفية لا تقتصر على الجانب التقني بل تمتد إلى كشف تدفقات الأموال وآليات عمل المؤسسات المالية بما قد يؤثر على الثقة العامة ويثير القلق في الأسواق ويجعل القضية مرتبطة بالأمن الاقتصادي والسيادة المالية للدولة.
تحديات القطاع المصرفي
وأوضح الكانوني أن التحدي الأكبر يتمثل في تراجع ثقة المودعين والمتعاملين مع القطاع المصرفي مشيراً إلى أن المؤسسات المالية تحتاج إلى خطط متكاملة لإدارة الأزمات وحماية سمعتها إلى جانب مواجهة الهجمات الإلكترونية.
حوكمة وحماية رقمية
وأضاف أن مثل هذه الحوادث تكشف أحياناً ثغرات في حوكمة المعلومات وإدارة مخاطر الأطراف الخارجية ما يستدعي تشديد الرقابة على صلاحيات الوصول للبيانات وتعزيز أنظمة الحماية والامتثال.
استقرار النظام المالي
وبيّن أن خطورة أي هجوم إلكتروني تُقاس بمدى تأثيره على استقرار النظام المالي واستمرارية الخدمات المصرفية لا بعدد الأنظمة المتضررة فقط.
السيادة وحماية البيانات
وشدد الكانوني على أن سلامة البيانات أصبحت معياراً رئيسياً لقياس موثوقية المؤسسات المالية مؤكداً أن حماية البيانات باتت جزءاً أساسياً من الأمن المالي والسيادة الرقمية ما يتطلب رفع جاهزية المؤسسات وتعزيز الحوكمة الرقمية لمواجهة التهديدات السيبرانية.
