منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
سالم البرغوثي
سأتجنب الحديث عن قرار رئيس الحكومة الاسبق علي زيدان بتخصيص ميزانيات مستقلة للبلديات والتي بدأ على اساسها مطالبة سكان القرى والأرياف بإنشاء بلديات رغم افتقارها للمقومات الموضوعية لتأسيس بلدية.
ولا عن حكومة الوفاق ولا الوطنية التي تورطت في اعتماد بلديات أكثر مما ينبغي حتى بلغ عددها ما يقارب 137 بلدية.
ولا عن القانون رقم (9) بتعديل القانون رقم (59) بإضافة المادة (80) مكرر بإنشاء بلديات قبل المحافظات وإحالة إختصاصات وصلاحيات المحافظات إلى مجالس البلديات.
ولا عن غياب المجلس الأعلى للإدارة المحلية في دراسة جدوى إنشاء بلديات تفتقد لأي معطيات اقتصادية أو إدارية.
غير أنه من المفيد معرفة الاسباب الخفية التي تم بموجبها اعتماد بلديات لا ينطبق عليها معايير اعتماد فرع بلدي.وانعكس عملها سلبا على كافة الوزارات خصوصا بعد إصرار عمداء هذه البلديات على ممارسة صلاحياتهم بموجب القانون (59) بنقل صلاحيات المحافظات للبلديات إلى حين إنشاء محافظات .
كنت أتمنى على السيد رئيس الحكومة أن يحدد صلاحيات عمداء البلديات أو مجالس البلدية بمعزل عن صلاحيات المحافظ ولهذا التمنى أسبابا موضوعية نذكر منها.
1- بعض قرارات عمداء البلديات بتعطيل الدراسة ليوم أو يومين لا يستند على معطيات حقيقية وتظهر مساويء مثل هذه القرارات عندما تتعطل الدراسة في بلدية وتستمر في بلدية مجاوره لها.
2- بعض عمداء البلديات يتدخلون في تكليف مسؤول التربية والتعليم بالبلدية وهو أختصاص يفترض أن يكون من صلاحيات وزير التربية والتعليم .
3- عدد من البلديات المعتمدة تفتقر لمقومات إنشاء بلدية من حيث عدد السكان والمرافق الحيوية الأخرى التي بموجبها يتم اعتماد بلدية .
وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن البلدية التي يوجد بها مؤسسة تعليمة واحدة يتم بموجبها إنشاء مراقبة للتربية والتعليم تحتاج لمقر إداري وكادر وظيفي لا يقل عن (30) موظف وفق الملاك الوظيفي المعتمد بوزارة التربية والتعليم الأمر الذي يضطر البلدية لتغطية هذا الكادر الوظيفي بسحب معلمي الجداول من المدارس وتعيينهم في هذه الوظائف مما يسبب في عجز في معلمي الجداول .
4- البلديات الجديدة التي تم اعتمادها كانت تتبع بلديات أخرى وبالتالي فإن العجز في المعلمين سيزيد لأن البلدية الام قبل الفصل ستحتفظ بالكادر الوظيفي لديها وعلى البلدية الجديدة تدبر أمرها في تغطية العجز بعد الفصل من خلال التعاقد .
ولهذه الاسباب على المجلس الأعلى للإدارة المحلية المختص بالدراسات أن يعي خطورة هذا الامر وإعادة النظر في اعتماد البلديات أو على الأقل التوقف عن اعتماد مزيد من البلديات وسحب صلاحيات المحافاظات من المجالس البلدية وتحديد صلاحيات تتناسب وحجم المسؤولية وإنشاء مناطق تعليمية لعدد من البلديات المتقاربة تحت سلطة وزارة التربية والتعليم .
