منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
مع إمكانية ري 60 ألف هكتارلأكثر من 50 عاما….ليبيا تستورد خضرواتها وحبوبها…!
إعداد:مسعود مبارك.
في دولة تقدر مساحتها بقرابة 2 مليون كلم والمصنفة 17 عالميا من حيث المساحة تستورد بها الحبوب والخضروات من كل حدب وصوب مع وجود 3.6 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة التي لايستغل منها سوى 2.7% من مساحة البلاد….
ليبيا هي المعنية هنا التي بأخر إحصائية رسمية عن الناتج المحلي بلغت الزراعة مقدار 2.7% بالرغم من وفرة مائية من خلال النهر الصناعي الذي يمكنه ري 60ألف هكتار لأكثر من 50 عاما….بحسب منظمة فاو العالمية.
في البداية أوضح رئيس اتحاد الفلاحين الليبيين أحمد بوحلالة، إن إنتاج الحبوب تراجع إلى مستويات قياسية هذا العام، وشرح بأن الإنتاج ضئيل جداً، نظراً لتوقف دعم الزراعة وغلاء الأسمدة والمستلزمات الزراعية ناهيك عن مشكلات التسويق، الأمر الذي تسبب في عزوف كثير من الفلاحين عن زراعة الحبوب.
فيما أكد مدير التخطيط في هيئة الحبوب أحمد السنوسي على ضعف الإنتاج وبأنه بالكاد يغطي جزءاً قليلاً من الاستهلاك المحلي وأضاف بإن تقديرات الإنتاج لا تتعدى في أفضل الأحوال 30 ألف طن مشيرا إلى غياب الإحصائيات والبيانات الحكومية حول الإنتاج، وعدم اهتمام الدولة بإنتاج الحبوب الذي يشكل أساس الأمن الغذائي للبلاد.
أما المشروعات الزراعية الحكومية فقال السنوسي بأنها متوقفة منذ عام 2011، فعلى سبيل المثال فإن مشروعي مكنونة وبلجوجا أكبر المشروعات الزراعية في البلاد متوقفان عن العمل بسبب الإهمال وسوء الإدارة.
وفي ذات الأمر أوضح رئيس جمعية فزان للحبوب، عثمان الطاهر،بأن إنتاج مناطق الجنوب الليبي ضعيف هذا العام لعدة أسباب، أولها تدني قيمة الدينار لارتفاع سعر صرف الدولار مما تسبب في زيادة كلفة المستلزمات الزراعية واليوريا بالإضافة الى توقف دعم الفلاحين منذ عام 2015 مشددا على حاجة المزارع إلى الدعم بالبذور وشراء محصوله من قبل مطاحن الدولة ليتمكن من مقاومة المتغيرات.
في حين تستهلك ليبيا، البالغ عدد سكانها قرابة 8.6 ملايين مواطن، نحو 1.3 مليون طن من الحبوب سنويا، وما يقرب من 105 آلاف طن شهريا وتستورد غالبية القمح اللين من الخارج، والباقي يغطى من الإنتاج المحلي وفق الوكالة الأوروبية للزراعة.
وحسب تقارير حكومية رسمية تبلغ الأراضي الصالحة للزراعة في ليبيا، نحو 3.6 ملايين هكتار بما يعادل 2.07% من إجمالي مساحة البلاد معا وجود قرابة 100 ألف مزارع.
ليبيا كانت قد حققت اكتفاء ذاتيا في إنتاج القمح الصلب، خلال فترات سابقة، ولكن الأمور مالبثت حتى تبدلت بعد إجراءات التقشف بأعلان مصرف ليبيا المركزي عام 2015 وقف الدعم للمزارعين من الأعلاف والسماد واليوريا.
كما كان لتوقف شراء محاصيل المزارعين من الشعير والقمح، وترك التسويق للعرض والطلب في السوق المحلي أثر سلبياً كبيرا على القطاع الزراعي في البلاد مما فاقم من الأوضاع المعيشية للمزارعين.
المزارع الليبي يكابد من جهته ظروفا صعبة منها غياب دور الحكومات المتعاقبة عن الدعم أو توفير القروض الزراعية، فضلا عن الغلاء المتزايد في أسعار الحبوب والمبيدات وكل مايتعلق بالعمل الزراعي.
من جانبه أكد المحلل الاقتصادي عادل المقرحي أن ليبيا تستورد أكثر من 95% من احتياجها من الحبوب، فيما لا يتم توفير مخزون استراتيجي من هذه السلعة في الوقت الحاضر مع انتهاء حقبة الاكتفاء الذاتي في ظل عدم الاهتمام من الحكومات بالأمن الغذائي، ولا بدعم القطاع الزراعي رغم الحاجة إلى الماسة الى تطويره.
ومما فاقم من زعزعة الأمن الغذائي في البلاد أن نحو 60% من واردات الشعير والذرة كانت تأتي من أكرانيا كما أعلنت وزارة الإقتصاد الأمر الذي جعل البلاد عرضة لانقطاع الشحنات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية فاو حول الأمن الغذائي في ليبيا أوضح بأن موسم حصاد محاصيل الحبوب الشتوية للعام 2022 انتهى في يوليو الماضي، بإنتاج 209 آلاف طن من الحبوب فقط دون تغيير عن العام الذي سبقه، بالرغم من أن إجمالي كمية الأمطار المتساقطة في مناطق الإنتاج الرئيسية على طول الساحل كانت مناسبة لإنتاج أكثر.
وأضاف التقرير مبينا أن صلاحية الأراضي الزراعية كانت سببًا إضافيًا وراء محدودية الإنتاج الزراعي وذلك لأن نحو 2% فقط من المساحة الإجمالية للأراضي يتم إستخدامها فقط.
أما فيما يخص البقوليات والخضراوات والفواكه ومواد غذائية أخرى فيتم توفيرها يوميا من مصر بوصول ما يزيد على 200 شاحنة تنقل البضائع والمنتجات إلى كل المدن الليبية كما شهدت ليبيا خلال شهر واحد دخول 3727 طنا من الخضروات والفواكه من الدولة التونسية كما أكد محمد الجراري مسؤول الجمارك.
في حين أشار المحلل الاقتصادي محمد الرفادي، إلى أن السلطات الليبية أهلمت القطاع الزراعي واستغلال المسطحات القابلة للزراعة نتيجة ضعف تقنيات الري، ولم تكن جادة في إنشاء العدد اللازم لمخازن حفظ الخضراوات.
في نفس السياق أنشأت حكومة الوحدة في وقت سابق الديوان الليبي للحبوب المعني بتوفير إحتياجات الدولة من الحبوب بشكل دائم معا تكوين مخزون إستراتيجي يضمن إحتياجات السوق المحلي.سنويا..لضمان حماية الإقتصاد الليبي من تقلبات الأسعار.
