منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
متابعة: وداد عون
عدسة: ناصر البوراوي
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليوميين الماضيين تقريره الجديد للتنمية الإنسانية لسنة 2019، تحت عنوان (التنمية العالمية يتهددها “الجيل التالي” من أوجه عدم المساوة)، الذي نظمت مراسمه وزارة الاقتصاد و الصناعة بحكومة الوفاق الوطني، وحضره وزراء كلاً من الاقتصاد والتعليم المكلف والعمل والتأهيل، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا وعدد من المهتمين والمتابعين لهذا الشأن.
قال عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق ووزير التعليم المكلف، محمد عماري، إن ما نفذته حكومة الوفاق من سياسات في مجال اللامركزية ونقل الاختصاصات للبلديات، يهدف إلى خلق تنمية محلية في المناطق، مؤكدًا أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة يسعى إلى معالجة بعض التشوهات في الاقتصاد الليبي؛ لتحسين معيشة المواطن.
برنامج الإصلاحات الاقتصادية يسعى لمعالجة تشوهات الاقتصادي الليبي
جاء ذلك في كلمة لـ«عماري» خلال حضوره مراسم إطلاق تقرير التنمية البشرية 2019، أمس الإثنين، تلبية لدعوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشاركة بإلقاء كلمة في الحدث العالمي، الذي ينفذ في كل الدول المنضمة لمنظمة الأمم المتحدة في نفس التوقيت، حسب بيان وزارة التعليم على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
ونوه عماري بأهمية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وما تقدمه مثل هذه التقارير من مؤشرات للتنمية تهم السياسيين؛ لرسم السياسات العامة للدولة، ولرفع معدلات التنمية البشرية داخل البلاد.
وأشار إلى معاناة ليبيا لعقود طويلة من استبداد سياسي، ونظام اقتصاد شمولي حارب القطاع الخاص، وحرم الليبيين من المنافسة الشريفة، ما ضيع على البلاد فرصة كبيرة للتنمية على كل المستويات، مشددًا على أن الاستقرار هو شرط أساسي للتنمية، وأنه لا يمكن خلق تنمية حقيقة
ليبيا تظهر في إعلى المستويات من حيث تمكين المرأة
وقال وزير الاقتصاد “علي العيساوي” في كلمته بمناسبة الإطلاق، إن موضوع التنمية البشرية في ليبيا من المواضيع المهمة لتميز ليبيا بعنصر هام جداً وهو الفتوة حيث لم تصل سن العمل إلى (70%) وبتالي المورد البشري من أهم الموارد في ليبيا، التي تتميز بما يسمى بالنافذة السُكانية وهى عبارة عن ارتفاع نسبة الشباب في المجتمع وهذه تحدث مرة في عدة قرون، وبتالي هذه فرصة لإستثمار هذا المورد في هذه النسبة من السكان، هناك عديد من المجتمعات القريبة منا تُعاني من كثرة الشيخوخة وسن التقاعد سنوياً، وقلة نسبة من هم في سن العمل، ووفقاً لهذا التقرير تم تسجيل ارتفاع في مؤشرات التنمية وتقع ليبيا في شريحة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة واحتلت المركز(110).
كما نوه “العيساوي” إلى أنه وفقاً لمؤشر التنمية الجنسانية، فأن ليبيا تظهر في أعلى المستويات من حيث تمكين المرأة على مستوى المنطقة، كما وضعت أيضاً ضمن فئة الدول التي لها (معدلات متوسطة في المساواة) في مؤشر التنمية البشرية على الصعيد العالمي .
كما صرح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا “جيراردو نوتو” في مؤتمر صحفي عقب إطلاق البرنامج الجديد، أن عدم المساواة في ليبيا، الذي تتفاقم حدته بفعل الآثار الناجمة عن النزاعات المسلحة والانقسامات، ينعكس في إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وفرص التنمية البشرية بما يؤثر على جميع المواطنين، وبأثر كبيرعلى النساء والشباب والنازحين والمهاجرين والأقليات.
يُذكر أن التقرير يوصي باعتماد سياسات تأخذ الدخل بعين الإعتبار ولكن تتجاوزه أيضاً، بحيث تستند إلى تدخلات تبدأ ما قبل الولادة وتمتد على مدى دورة الحياة، بما في ذلك من خلال استثمارات في تعليم الأطفال الصغار وصحتهم وتغذيتهم، ويجب أن تتواصل التدخلات مدى حياة المرء، خلال سنوات العمل والتقاعد والشيخوخة.
