اصدرت النيابة العامة امرا بحبس مسؤولي وكالة مصرف الجمهورية – المستقبل؛ لارتكابهم جرائم، الاستيلاء على المال العام، والحصول على نفع غير مشروع، وإلحاق ضرر عمدي جسيم بالمال العام، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة .
وتولى المحامي العام بمكتب النائب العام؛ في وقت سابق؛ مباشرة إجراءات التحقيق في الوقائع المسندة إلى مسؤولي الوكالة، وفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام.
ودشن المحامي العام الوقائع المسندة بإجراء إحاطة المتهمين بالأدلة القائمة ، وسجل دفاعهم في شأنها.
وعرج المحامي العام على مواجهتهم بالأفعال التي تشكل تجاوزاً للقواعد القانونية التي تحيط الأموال العمومية بالحماية تحت أوصاف عدة؛ كان أخصها: خروجهم عن دائرة المشروعية؛ بإسهامهم في حصول آخرين على مبالغ مالية من النقد الأجنبي المخصص للأغراض الشخصية، …