أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام سابق لمصلحة الضرائب، ومدير سابق لفرع مصرف الجمهورية في مليتة، وموظف الحسابات الجارية في الفرع.
وأفاد مكتب النائب العام أنه تم التحقيق بشأن الاستيلاء على مبلغ 48 مليون دينار من القيم المالية المحصلة من الممولين خلال سنوات 2010 إلى 2013.
ولفت المكتب، أن نائب النيابة قام بإحاطة مسؤول المصلحة بالانحراف عن واجبات وظيفته، حيث أجاز تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب شركة مساهمة لم تكن مرتبطة بعلاقة تعاقدية مع المصلحة.
وأضاف أن المحقق واجه مسؤول فرع المصرف وموظف الحسابات بإهمالهما في التأكد من مشروعية التحويل، وتم إصدار قرار بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.