منصة الصباح

المملكة المتحدة تسعى لمنح العمال “حق فصل الاتصال” وبعض دول أوروبا تطبقه بالفعل

قد تصبح المملكة المتحدة أحدث دولة تسمح للعمال بحق تجاهل رسائل البريد الإلكتروني خلال أوقاتهم الشخصية، ولكن بعض دول أوروبا سبقتها في ذلك.

يمكن لعمال المملكة المتحدة قريبًا تجاهل رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية المتعلقة بالعمل خلال ساعات خارج أوقات العمل. يأتي ذلك بعد تعهد حزب العمال الجديد خلال حملته الانتخابية بـ “حق فصل الاتصال”، والذي يسمح للعمال بالانفصال عن العمل خارج أوقات العمل ورفض العمل الإضافي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولكن “حق فصل الاتصال” ليس مفهومًا جديدًا وقد تبنته بالفعل العديد من الدول الأوروبية. نعرض هنا كيفية تنفيذ بعضها له.
يعرّف الاتحاد الأوروبي (EU) حق فصل الاتصال بأنه “حق العامل في أن يكون قادرًا على الانفصال عن العمل والامتناع عن الانخراط في الاتصالات الإلكترونية المتعلقة بالعمل، مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الأخرى، خلال ساعات غير العمل”.

ولكنه غير مكتوب في قانون الاتحاد الأوروبي. يسعى البرلمان الأوروبي إلى تغيير ذلك، وفي 21 يناير 2021، دعت المفوضية إلى وضع قانون يسمح للموظفين بالانفصال عن العمل خلال ساعات غير العمل دون عواقب ووضع معايير دنيا للعمل عن بعد.

أصبح “حق فصل الاتصال” أكثر أهمية منذ أن جعلت جائحة COVID-19 العمل من المنزل (WFH) أكثر انتشارًا. ولكن هناك قلق من أن تصبح الحياة المنزلية مكتباً على مدار 24 ساعة ويزيد العمل خارج أوقات العمل.

قال البرلمان الأوروبي إن الانقطاعات في وقت غير العمل وتمديد ساعات العمل يمكن أن يزيد من خطر العمل الإضافي غير المدفوع الأجر، ويمكن أن يضر بالصحة والتوازن بين العمل والحياة والراحة من العمل.

استجابة لذلك، أطلقت المفوضية في أبريل 2024 مرحلة الاستشارة الأولى للشركاء الاجتماعيين الأوروبيين لجمع آرائهم حول الاتجاه المحتمل لاتحادات العمل بشأن ضمان العمل عن بعد العادل وحق فصل الاتصال.

فرنسا تُعتبر فرنسا رائدة “حق فصل الاتصال”. أصدرت البلاد تشريعًا في عام 2016 يسمح للموظفين بإيقاف تشغيل هواتفهم خارج ساعات العمل.

الشركات التي لديها أكثر من 50 موظفًا ملزمة بوضع “ميثاق السلوك الجيد” وتحديد ساعات محددة لا يمكن للموظفين فيها إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني.

يمكن أن تواجه الشركات التي لا تتبع القواعد غرامة محتملة قدرها 3750 يورو وغرامة تصل إلى سنة واحدة في السجن.

 

شاهد أيضاً

الثروة البحرية تؤكد التزامها بدعم جهود تنمية مصائد الأسماك

أكد وزارة الثروة البحرية التزامها الكامل بدعم جهود التنمية المستدامة لمصائد الأسماك وحماية مواردنا البحرية …