اصدر المجلس الرئاسي مرسوما اوقف بموجبه العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا نظرا لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
ونص المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 2025 على تولي المجلس الرئاسي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالاحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
كما الغى المرسوم أي اجراء او قرار صادر استنادا الى القرار المذكور واعتباره غير منتج لاي اثر قانوني