منصة الصباح

العراق: مجلس النواب يوافق على حكومة رئيس الوزراء الجديد الكاظمي

 

الصباح/ وكالات: منح مجلس النواب العراقي حكومة مصطفى الكاظمي الجديدة الثقة يوم الأربعاء بعد ستة أشهر دون حكومة، بعدما ظل الشد والجذب بين الأحزاب على المقاعد الوزارية حتى اللحظات الأخيرة.

ويقود الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي رئيس المخابرات والصحفي السابق. وتم رفض عدد من المرشحين لوزارات وهو ما يعني أن الكاظمي سيبدأ ولايته بدون حكومة كاملة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير مايك بومبيو رحب بالحكومة الجديدة في اتصال مع الكاظمي.

وأضافت أيضا أن واشنطن ستمدد لأجل 120 يوما إعفاء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران ”للمساعدة في تهيئة الظروف المناسبة للنجاح“ للحكومة الجديدة.

واستقال رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الذي كان يرأس حكومة لتصريف الأعمال، العام الماضي بعد نزول محتجين مناهضين للحكومة إلى الشوارع بالآلاف مطالبين بوظائف ورحيل النخبة الحاكمة.

واتهم المحتجون الطبقة السياسية التي تولت السلطة بعد الغزو الأمريكي في 2003، الذي أطاح بصدام حسين، بالفساد الذي قاد البلاد إلى دمار اقتصادي.

وحال الصراع على الحقائب الوزارية منذ استقالة عبد المهدي في نوفمبر تشرين الثاني دون تمكن مرشحين اثنين سابقين لمنصب رئيس الوزراء من تشكيل حكومة.

وأقر أغلبية النواب الحاضرين مرشحي الكاظمي لوزارات منها الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء.

وتم تأجيل التصويت على حقيبتي النفط والخارجية بعد فشل الأحزاب في الاتفاق على مرشحين. ورفض النواب مرشحي رئيس الوزراء الجديد لحقائب العدل والزراعة والتجارة.

وقال الكاظمي على حسابه على تويتر بعد موافقة البرلمان على حكومته ”سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا“.

وقال إنه سيعطي الأولوية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 2000 عراقي وأودى بحياة أكثر من 100، ومحاسبة قتلة المحتجين في المظاهرات المناهضة للحكومة خلال الشهور الماضية.

ويقول مسؤولون عراقيون إن الكاظمي شخصية مقبولة لدى كل من الولايات المتحدة وإيران، اللتين تحول الصراع بينهما على النفوذ في العراق إلى مواجهة مفتوحة في العام الماضي.

شاهد أيضاً

اعتماد أول استراتيجية وطنية للرقابة ومكافحة الفساد في ليبيا (2025–2030) اعتمد رسميًا اليوم أول استراتيجية وطنية شاملة للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه، للفترة الممتدة من 2025 حتى 2030، وذلك بتوقيع بروتوكول رسمي في 9 ديسمبر 2024، من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادريوه، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة داخل مؤسساتها، إلى جانب التزامها بتطبيق المعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير منظومة الرقابة، وتحسين الأداء المؤسسي، والوقاية من التجاوزات الإدارية والمالية، من خلال أدوات رقابية فعالة وتعاون وطني ودولي واسع، بما يضمن خلق بيئة مؤسسية خالية من الفساد تدعم الاستقرار والتنمية المستدامة .

اعتماد أول استراتيجية وطنية للرقابة ومكافحة الفساد في ليبيا (2025–2030)

اعتمد رسميًا اليوم أول استراتيجية وطنية شاملة للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه، للفترة …