منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أكد رئيس هيئة الرقابة الادارية، عبد الله قادربوه على وجود تضخم في ميزانية الباب الأول، مما يشير إلى استنزاف الأموال العامة بشكل ملحوظ، مشيرا: إلى غياب العدالة الاجتماعية في قرارات التوظيف لعشوائيتها، وعدم إتاحة فرص العمل لخرجي المؤهلات العلمية المختلفة.
وجاء ذلك، على هامش اجتماع عبد الله قادربوه بمقر ديوان الهيئة، مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ووزير المالية خالد المبروك ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب ووزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد، لمناقشة أسباب وتداعيات صدور منشور رئيس الهيئة رقم (1) لسنة 2025م بإيقاف إجراءات التعيين – والتعاقد لشغل الوظائف العامة، وإيقاف قرارت الإيفاد الدراسي بالداخل والخارج.
وأكد رئيس الهيئة، وفق بيان على صفحتها أن التوظيف الملائم والمنتظم يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة الاجتماعية، ويسهم في بناء بيئة عمل عادلة وفعّالة؛ مما يستوجب السعي لتحسين العمليات التوظيفية وضمان الشفافية في اتخاذ القرارات لضمان توزيع الفرص بشكل عادل ومتكافئ.
وتناول الاجتماع، أهم المؤشرات الظاهرة للهيئة بشأن بيانات التوظيف ونفقات الباب الأول من الميزانية العامة، ومناقشة الإجراءات المتخذة حيال الإفراجات المالية عن السنوات السابقة، وسرعة إنجازها.
كما تم مناقشة آليات تنفيذ قرارات الإيفاد الدراسي بالداخل والخارج الموافقة لصحيح القانون، وسداد الالتزامات المالية القائمة حيالها، ومعالجة الانحرافات بها، وبحث الجوانب المالية والتنظيمية المتعلقة بها، والجدول الزمني المقترح لإنفاذها، إضافة إلى آلية متابعة تنفيذها، ومدى مراعاتها للاشتراطات القانونية.
وحث رئيس الهيئة على ضرورة تنظيم قرارات التعيين بين وزارت العمل والتأهيل والخدمة المدنية والمالية بما يضمن المواءمة بين القطاعين (العام، الخاص) ويخلق فرص العمل بهما.
وشدد قادربوه، على ضرورة إنجاز الإفراجات المالية عن رواتب الموظفين المعيّنين منذ سنوات وفقًا لقرارات سابقة؛ باعتبارها قرارات نافذة رتّبت حقوقا لأصحابها، حاثّا على أن تكون آليات التوظيف مبنية على معايير واضحة وموضوعية حسب احتياجات سوق العمل، من خلال التنسيق الفعّال بين الجهات المختصة لضمان تحقيق التوازن والعدالة في فرص العمل.
