أكد فريق من البعثة الأممية، أهمية مساهمة الخبرات الوطنية إلى جانب الفاعلين السياسيين في صياغة الإطار الدستوري للبلاد.
جاء ذلك خلال لقاء الفريق اليوم مع نخبة من الأكاديميين والقانونيين من جامعات طرابلس ومصراته والزاوية والجامعة المفتوحة بطرابلس، ونقابة المحامين، لتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات المسارين السياسي والدستوري في ليبيا.
وشدد الخبراء على “ضرورة مواصلة الحوار بهدف الوصول الى إطار دستوري متين يعبر عن إرادة كافة الليبيين وينقل البلاد الى مرحلة الاستقرار السياسي المستدام، داعين إلى “إزالة كل العوائق أمام تقدم المسار الدستوري وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات آمنة وحرة وشاملة”.
كما جددوا التعبير عن استعداد البعثة لتقديم الدعم اللازم للدفع بالعملية الانتخابية وفقا لما تنص عليه ولايتها.