استغاثة من 11 موظفا إيطاليا فصلتهم السفارة الليبية في روما للحصول على مستحقاتهم
أكد إحدى عشر موظفا إيطاليا سابقا في السفارة الليبية في روما، تم فصلهم منذ عام 2020 ولم يحصلوا على مستحقاتهم، أن عمليات الفصل التي نفذتها السفارة بحقهم قد قيمتها محكمة روما في حكمها القضائي، على أنها غير شرعية، وحدثت في لحظة تاريخية حرجة للمجتمع مثل تلك التي حدثت خلال انتشار جائحة كوفيد -19.
وأشار الموظفون الإيطاليون، وفق بيان نشرته وكالة نوفا الايطالية، والذين تم فصلهم بتاريخ 31 ديسمبر 2020، إنهم انتظار الاعتراف بحقوقهم المالية، بدءًا من مكافأة نهاية الخدمة.
وقالوا في بيانهم، الذي وقعوا عليه ونشرته الوكالة الايطالية، نطالب المؤسسات وكل أصحاب الضمير والنوايا الحسنة بالتدخل لدى السلطات الليبية حتى يفهموا أن الحصانة الدبلوماسية لا تعفيهم من الاعتراف بالحقوق المقدسة للعمال وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور الإيطالي.
وتابع الموظفون الإيطاليون في الرسالة إنه، وبعد محاولات عديدة بادرنا بها من أجل التوصل إلى مصالحة، توصلنا في بداية العام الجاري إلى اتفاق ودي مع وفد وزاري ليبي كان قد قدم إلى إيطاليا لهذا الغرض، وإن كنّا قد تنازلنا لابرام ذلك الاتفاق عن ما يقارب نصف مستحقاتنا التي حددتها وأقرتها محكمة روما في حكمها الذي صدر في شهر يونيو 2022″.
وأردف بيان الإيطاليين المفصولين، وبينما كنا ننتظر استدعاءنا من قبل السفارة الليبية في روما من أجل تحديد موعد للتوقيع على الاتفاق الذي توصلنا إليه مع اللجنة الوزارية الليبية، قامت السفارة بتقديم مذكرة اعتراض تطلب فيه من محكمة روما الإعلان عن عدم اختصاص القاضي الإيطالي، للبت في قضية العمل التي تتعلق بموظفين إيطاليين كانوا قد عينتهم السفارة بشكل قانوني من خلال عقود عمل مفتوحة، عمل بعضهم في السفارة لعقود من الزمن.
وقع على الرسالة التي نشرتها نوفا، كل من محمد حمدان، جوزيبي براغالوني، حاتم عبد، زياد خليل، حبيب أوزوران، كوستانتينو بوليزي، ضاوية الغراب، أحمد أبو سعدة، رشيده عمراتي، ليلى أوزوران، فرانشيسكو دي بيزا.