منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح/وكالات: حذرت وكالات أممية من أن النزاع ووباء فيروس كورونا يشكلان تهديداً كبيراً للحياة في ليبيا، واعتبرت صحة وسلامة جميع سكان البلاد في خطر.
جاء ذلك في بيان حمل توقيع كل من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، المدراء التنفيذيين لليونيسف هنرييتا فور، صندوق الأمم المتحدة للسكان نتاليا كانم، برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي، المديرين العامين لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس والمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو.
ووفقا للبيان، فقد “نزح قرابة 400,000 ليبي منذ بداية النزاع قبل تسع سنوات، نصفهم تقريباً خلال العام الماضي، منذ بدء الهجوم على العاصمة طرابلس”.
وأشار الموقعون الى أن “على الرغم من الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، من ضمنها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، فإن الأعمال القتالية لا تزال مستمرة بلا هوادة، وهو ما يعيق فرص الوصول إلى المحتاجين وإيصال الإمدادات الإنسانية الحيوية لهم. ويواجه العاملون في المجال الإنساني تحديات كبيرة كل يوم وهم يواصلون مهمتهم. في مارس 2020، أفاد الشركاء في المجال الإنساني عن وجود 851 من القيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني ووصول المواد الإنسانية داخل ليبيا”.
وذكر البيان أن “الوضع الحالي يثير قلقاً بالغاً بالنسبة للعديد من المهاجرين واللاجئين. فمنذ بداية هذا العام، تم اعتراض أكثر من 3,200 شخص في البحر وإعادتهم إلى ليبيا. وينتهي الأمر بالعديد منهم في أحد مراكز الاحتجاز الرسمية الأحد عشر، فيما يُنقل آخرون إلى مرافق أو مراكز احتجاز غير رسمية لا يمكن للمجتمع الإنساني الوصول إليها. وقد كررت الأمم المتحدة القول مراراً وتكراراً أن ليبيا ليست ميناءً آمناً وأنه لا يجب إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى الاحتجاز التعسفي”.
وقال البيان إنه “لا يزال الأطفال والنساء يتحملون وطأة النزاع المسلح والمتواصل في ليبيا: فخلال العام الماضي، تحققت الأمم المتحدة من 113 حالة من الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك قتل الأطفال وتشويههم، وشن هجمات على المدارس والمرافق الصحية. كما تم استهداف المستشفيات والمرافق الصحية من خلال القصف، مما أدى إلى تفاقم تعطيل النظام الصحي الضعيف في ليبيا. ومنذ بداية العام، تسببت 15 هجمة على الأقل في تدمير المرافق الصحية وسيارات الإسعاف وإصابة العاملين في مجال الرعاية الصحية. وتعد هذه الهجمات انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وتصبح أكثر فظاعة خلال وباء فيروس كورونا”.
ولفت موقعو البيان إلى أن “ظهور الفيروس في ليبيا يشكل عبئاً آخر على النظام الصحي الذي يعاني أصلاً من الإجهاد، كما أنه يعتبر تهديداً إضافياً بالنسبة للأشخاص الأشد ضعفاً في البلاد. حتى 13 مايو، تم تسجيل 64 حالة مؤكدة من فيروس كورونا، من ضمنها ثلاث حالات وفاة، في أجزاء مختلفة من البلاد. ويدل ذلك على أن هناك انتقال للعدوى على المستوى المحلي ـ المجتمعي. كما أن خطر حدوث تفاقم إضافي لتفشي المرض مرتفع للغاية”.
وذكر البيان أن “الأمن الغذائي الذي يعتبر من التحديات الراهنة، يتعرض للخطر بسبب انتشار الفيروس وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي على الأسر الليبية. وتظهر أحدث تقييمات السوق أن معظم المدن تواجه نقصاً في المواد الغذائية الأساسية إلى جانب ارتفاع الأسعار. وتلقي محدودية توفر السلع والأسعار المرتفعة في السوق بظلالها على الخطط، وكذلك تتسبب بتعطل سلسلة التوريد. إن الدعم المستمر للأمن الغذائي داخل البلد أمر ضروري حتى لا تتفاقم هذه الأزمة الصحية وتصبح أزمة غذاء”.
وقال الموقعون “نحث جميع أطراف النزاع على حماية مرافق إمدادات المياه الحيوية. إن ما يثير جزعنا الشديد هو أن مرافق المياه قد تم استهدافها عمداً أو تعرضت لهجوم عشوائي، وهذا يؤثر على آلاف النساء والأطفال ويعيق الجهود المبذولة لتنفيذ التدابير الأساسية للوقاية من الفيروس، كغسل اليدين على سبيل المثال”.
وتابعوا “إننا نؤيد دعوة الأمين العام إلى وقف عالمي لإطلاق النار ومهلة إنسانية لإنقاذ الأرواح وتمكين السلطات الليبية وشركائها من تكريس طاقاتهم لوقف انتشار فيروس كورونا. يجب على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عن النزاع في ليبيا وتأثيره الكارثي على المدنيين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، على طول البلاد وعرضها”.
وخلص المسؤولون الأمميون إلى القول إنه “على الرغم من التحديات الهائلة، واصلت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني جهود الوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفاً في ليبيا. هناك حاجة ماسة إلى التمويل، بما في ذلك للخدمات الحيوية كخدمة الأمم المتحدة لنقل المساعدات الإنسانية جواً، إذا أردنا الاستمرار في تلبية احتياجات الطوارئ. نتطلع قدماً وبفارغ الصبر للدعم المالي الذي تم التعهد به لخطة الاستجابة الإنسانية لليبيا، كما أعلنت عنه حكومة الوفاق الوطني. وقد أظهرت الجهات المانحة دعمها، ونطالبها بمواصلة إظهار كرمها والوقوف إلى جانب شعب ليبيا في سعيه لتحقيق السلام في هذه اللحظة التي تشتد الحاجة إليه”.
