قررت المحكمة الدستورية في ألمانيا يوم الخميس، أن من حق الألمان تنظيم الاحتجاجات السياسية، شرط الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي التي فُرضت للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
حكم المحكمة لم يصل إلى حد تحقيق نصر كامل للنشطاء الشبان الذين رفعوا التماسا للمحكمة بعد أن حظرت السلطات في مدينة جيسن الغربية احتجاجات كانت مقررة هذا الأسبوع لشجب قواعد تمنع التجمعات العامة لأكثر من شخصين.
ويعتبر نشطاء مدافعون عن الديمقراطية في جيسن في ولاية هسه أن إجراءات العزل العام تنتهك الحق في التجمع المنصوص عليه في الدستور الألماني.
ورفع النشطاء شكواهم للمحكمة الدستورية بعد أن انحازت محكمتان أقل درجة للسلطات وأبقت على حظر التظاهر حتى على الرغم من تعهد المنظمين بالحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي أثناء المسيرة.
حكم المحكمة الدستورية وجه صفعة للسلطات الحريصة على الحفاظ على قيود صارمة تضمن التباعد الاجتماعي بقولها أن الحظر العام للتظاهر غير دستوري وأمرتها بمراجعة القرار لكنها لم تصل إلى حد السماح بتنظيم المظاهرة.
المصدر: رويترز