بوضوح
بقلم / عبدالرزاق الداهش
من لم يخف بضاعته من تجار الجملة وأصحاب شركات الاستيراد والتصدير، زاد في أسعارها بنحو 20 بالمئة.
والسبب هو توقعات برفع قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 200 بالمئة، قد يراها الرئاسي مقبولة، و250 بالمئة يعتبرها مصرف ليبيا ضرورية، للحد من نزيف الاحتياطي.
المصرف أوقف صرف مخصصات أرباب الأسر، التي تشكل شبكة الأمان بالنسبة لليبيين، يستقوون بها على السوق، هي في الحقيقة ليست فكرة مثالية، بل وحتى بائسة، ولكن لا بديل لها.
المشكلة الرئيسة بكل مشتقاتها هي إيقاف صادرات النفط، الذي يغطي عائده أكثر من 95 بالمئة من احتياجات الليبيين، في بلد يعيش على جسر بحري من السلع، حيث يستورد الدقيق، والحليب، والمسامير، والشاحنات، والدواء، وأجهزة الاستقبال المرئي، وكل شيء .
التجار لن يخسروا شيئا إذا ما عرضوا سلعهم بنفس أسعار ما قبل شهر مارس، ولكنها فرصة لتحقيق أرباح أكثر على حساب سلة المستهلك، وهو المواطن الليبي بالدرجة الأولى.
مصرف ليبيا المركزي قادر على تغطية الطلب على النقد الأجنبي بنفس قيمة الرسم، وكذلك صرف مخصصات أرباب الأسر لمدة ثلاث سنوات، يستطيع خلالها المحافظة على استقرار السوق، ولكن على حساب الاحتياطي من النقد الأجنبي.
الرابح من توقف صادرات النفط الليبي بما يزيد على مليون برميل، هو كل الدول المنتجة، لا بداية بفنزويلا ولا نهاية بالسعودية، باستثناء ليبيا، وليبيا فقط.
والخاسر بالدرجة الأولى ليس رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، أو محافظ مصرف ليبيا، أو وزير المالية، بل هم الليبيون في كل ليبيا، والذين بدؤوا يدفعون الفاتورة مبكرا.
لابد من فتح الحقول اليوم قبل غد، وأهم من ذلك فتح العقول.