باختصار
لم يعد تأخر انطلاق العام الدراسي في ليبيا مجرد مشكلة إدارية عابرة، ولا خلافا مهنيا بين المعلمين والحكومة يمكن إنهاءه ببيان أو اجتماع أو وعد جديد… بل أصبح مشهدا يكشف حجم الاختلال في إدارة احدى أهم مؤسسات المجتمع، ويضع مستقبل مئات الآلاف من التلاميذ والطلاب رهينة خلافات كان ينبغي ألا تصل إلى هذا الحد.
فمنذ الثالث عشر من سبتمبر، وهو الموعد الذي أقرت وزارة التربية والتعليم لبداية العام الدراسي، والمدارس مغلقة والتلاميذ ينتظرون، وأولياء الأمور منشغلون عن مصير أبنائهم، فيما يرمي كل طرف المسؤولية على الأخر، وكأن القضية تتعلق بمؤسسة لا بمستقبل جيل كامل.
في رأيي الحكومة تتحمل نصيباً من المسؤولية، لأنها لم تنجح في معالجة هذا الملف قبل أن يصل الحال بالمعلمين إلى الإضراب، ولم تقدم حلولا عملية في الوقت المناسب، رغم أن مطالب تحسين المرتبات وصرف المستحقات والفروقات …. ليست مطالب جديدة عليها… فكيف يعقل أن تنتظر الدولة حتى تتوقف المدارس، ويحرم التلاميذ من حقهم في التعليم، ثم تبدأ اجتماعات البحث عن تسويات؟ وأي تخطيط هذا الذي يجعل موعد الدراسة معروف منذ أشهر، بينما تبقى أسباب تعطيلها دون معالجة؟.
لكن الإنصاف يقتضي ألا نضع المسؤولية كلها على الحكومة، فالمعلمون أيضا ليسوا خارج دائرة المساءلة…. صحيح من حق المعلم أن يطالب بأجر عادل، وبيئة عمل مناسبة، وتقدير يحفظ مكانته الاجتماعية والمهنية، وأن يطالب بكل حقوقه المالية المتراكمة، كما ليس مطلوبا منه أن يعمل في ظروف معيشية صعبة دون أن يطالب بحقوقه…. لكن هل يصبح تعطيل الدراسة لشهور هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق تلك المطالب؟ فأين موقع مصلحة الطالب من كل هذه الحسابات؟ أوليس من الممكن البحث عن وسائل احتجاج لا تجعل التلميذ يدفع ثمن خلاف لم يسببه؟
إن المعلم الذي يطالب بحقه، والحكومة التي تملك قرار إنصافه، كلاهما أمام مسؤولية أخلاقية ووطنية تجاه الوطن…. فلا يجوز للحكومة أن تتذرع بالإمكانات المالية لتؤجل الحقوق إلى أجل غير معلوم، ولا يجوز للمعلم أن يجعل مستقبل التلاميذ ورقة ضغط مفتوحة المدة.
والأغرب أن الأزمة لم تكشف ضعف الاستعداد للعام الدراسي فحسب، بل كشفت غياب ثقافة التفاوض المبكر، وافتقار الأطراف إلى آلية تضمن عدم تكرار المشهد كل عام.
يوم الثلاثاء، تم الإعلان عن اتفاق استئناف الدراسة بعد اجتماع مع رئيس الحكومة، لكن هل سيتم تنفيذ هذا الاتفاق؟ لاسيما بعد ظهور نقابات في مدن عدة ترفض تلك القرارات والتعهدات التي تعهدت بها الحكومة؟
باختصار، حتى وإن فتحت المدارس واستأنفت الدراسة بداية الأسبوع القادم، لا يجب علينا أن نحتفل بمجرد فتح أبواب المدارس، فالاختبار الحقيقي هو تنفيذ التعهدات، وتعويض ما فات على التلاميذ، وضمان عدم عودة الإضراب.
يجب أن يعي الجميع أن المدرسة ليست ملكا للحكومة، وليست ساحة لتصفية الخلافات المهنية، والمعلم ليس خصما للطالب، والطالب ليس رهينة يمكن استخدامها متى ما اختلفت مصالحهم… لأن التعليم حق، وتعطيله خسارة لا تعوض.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية