منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أمنة الهشيك / أستاذ قانون
يشكل المال العام الركيزة الجوهرية لاقتصاد الدولة واستقرار مؤسساتها، ولذا فإن الاعتداء عليه يُعد جريمة فساد جسيمة تضعف ثقة المجتمع وتعيق مسار التنمية.
وفي هذا السياق، شكلت مصادقة ليبيا عام 2005 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2003) منطلقاً لتطوير المنظومة التشريعية الوطنية عبر إقرار تشريعات مستقلة ومحكمة لمكافحة الفساد، وتعزيز قنوات التعاون القضائي الدولي لضمان استرداد الأموال المنهوبة.
وتسعى النصوص المجرّمة لاختلاس المال العام إلى حماية مقدرات الإدارة العامة المؤتمن عليها الموظفون بحكم وظائفهم، فقد تفاقمت هذه الممارسات لتصبح ظاهرة داخل المؤسسات الليبية، بل امتدت لتصيب حتى الجهات التي تفترض طبيعتها أن تكون منارة للشفافية .
ولضمان عدم إفلات أي معتدٍ على المقدرات الوطنية، لم يقتصر المشرع في تعريف “الموظف العام” على المفهوم الإداري الضيق، بل وسّع نطاقه الجنائي ليشمل كل شخص تكلفه الدولة أو إحدى مؤسساتها أو مرافقها العامة بخدمة عامة، سواء كان معيناً بقرار رسمي أو منتخباً، وسواء كان يتقاضى أجراً أم يعمل تطوعاً؛ ليمتد هذا الوصف ليطال كل من أُنيطت به خدمة عامة في اللجان، أو المؤسسات، أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، فضلاً عن محرري العقود والخبراء والشهود أثناء أداء مهامهم..
فما المقصود بجريمة الاختلاس؟ وما الذي يميزها عن الاستيلاء؟ وماالعقوبة المقررة لها؟
يُقصد بجريمة الاختلاس قيام الموظف العام بالاستيلاء على أموال عامة أو أموال أفراد مُسلّمة إليه أو موجودة في حيازته وحراسته الشرعية بسبب وظيفته؛ كأن يقوم أمين خزينة باقتطاع مبالغ نقدية من العهدة المالية الموضوعة تحت تصرفه، أو أن يستحوذ موظف مخازن بمستشفى عام على آلات أو أجهزة طبية عُهد إليه بحفظها وصيانتها، ويفترض القانون في هذه الجريمة بطبيعتها أن المال محل الجريمة موجود أصلاً في حيازته وتحت يده بسبب وظيفته (حيازة ناقصة أو عارضة على سبيل الأمانة)، فيقوم الجاني بتغيير نيته وتحويل تلك الحيازة الناقصة إلى حيازة تامة بقصد التملك.
وانطلاقاً من هذا البناء القانوني، يتضح الفارق الدقيق بين الاختلاس والاستيلاء؛ إذ إن كل جريمة اختلاس هي بالضرورة جريمة استيلاء، ولكن العكس ليس صحيحاً. ففي جريمة الاختلاس يستولي الجاني على أموال موجودة أصلاً في عهدته ومُسلّمة إليه بحكم وظيفته، بينما تقع جريمة الاستيلاء المادة( 28) بغير وجه حق من موظف عام كفعل مجرد ومستقل على مال عام( ليس في عهدته) ولم يُسلّم إليه، بل استغل سلطة وظيفته أو نفوذه لوضع يده عليه عنوة أو غشاً، وهي جريمة تُصنف كذلك ضمن الجنايات متى اقترنت بنية التملك.
ولمواجهة الاختلاس، أرسى المشرع الليبي منظومة عقابية صارمة من خلال القانون رقم (2) لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية حيث صنفت الجريمة من الجنايات وتتنوع العقوبات في الآتي :
1/السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات طبقاً للمادة (27) أي تبدأ من خمس سنوات إلى مؤبد.وحيث ان المشرع الليبي لم يشترط في هذه الجريمة تحقق نتيجة معينة بمعنى يسأل ( المختلس) عن الجريمة بمجرد تحقق الفعل حتى وإن لم لن ينتفع أو يتصرف في الأموال التي استولى عليها ذلك أنها من جرائم السلوك..
2/ الحكم الوجوبي برد ضعف قيمة المال المختلس مع إلزاميّة المصادرة المادة (35)
3/ الحرمان من كافة الحقوق المدينة ووجوب تشغيل المحكوم عليه داخل السجن (36) .
وباستقراء النصوص نجد أن المشرع الليبي قد نجح نظرياً في إرساء نصوص تجريمية صارمة لحماية المال العام، غيرأن فاعلية الردع تظل مرهونة بمحك التطبيق العملي إذا أن العبرة في جرائم الفساد الإداري والمالي لا تكمن في قسوة النصوص بل في فاعلية إنفاذها وحتمية تطبيقها ، ويقتضي ذلك إقرار عدالة ناجزة تتسم بسرعة الفصل القضائي، وتطهير الجهاز الإداري للدولة عبر تفعيل عقوبة العزل الدائم بحق المتورطين، فضلاً عن إحكام آليات التتبع والتحفظ الفوري لاسترداد الأموال المنهوبة، سداً لكل ثغرة قد تُستغل للإفلات من العقاب أو الالتفاف على سيادة القانون حتى لا يظل باب “التدوير الوظيفي” مفتوحاً لينتقل المسؤول المتجاوز من منصب لآخر بلا حسيب، وعليه.. فإن صون المال العام يتطلب مساراً إصلاحياً متكاملاً يقوم على تفعيل الرقابة المالية الصارمة…
بقلم / آمنة الهشيك / أستاذة قانون
