منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح / منى عريبي
أكد رئيس النقابة العامة للمتقاعدين “خليل الشقماني”، رفض النقابة استثناء المتقاعدين من أي زيادات مرتقبة ضمن مشروع قانون جدول المرتبات الموحد، مشدداً على تمسكها بحقوق هذه الشريحة، ومشيراً إلى أن اللجوء إلى القضاء يظل خياراً مطروحاً في حال عدم تضمين مطالب المتقاعدين وضمان حقوقهم القانونية..
وأوضح “الشقماني”، في تصريح خاص لـ«الصباح»، أن النقابة تترقب نتائج جلسة مجلس النواب المرتقبة، بشأن حسم ملف الزيادات السابقة للمتقاعدين، التي لم تُنفذ منذ سنوات، مؤكداً ضرورة توفير التغطية المالية اللازمة لتنفيذها، وفقاً للرأي القانوني الصادر عن إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء..
وشدَّد على أهمية مراعاة أحكام قانون الضمان الاجتماعي عند إعداد قانون جدول المرتبات الموحد، ولا سيما القانون رقم (5) لسنة 2013، الذي ينص على زيادة معاشات المتقاعدين بالتزامن مع زيادة مرتبات موظفي الدولة وبالنسبة نفسها، بما يضمن عدم استبعادهم من أي تسويات أو زيادات جديدة..
وأشار إلى أن النقابة تواصل التنسيق مع لجنتي المالية بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لافتاً إلى وجود مؤشرات على توافق بين الجانبين بشأن معالجة ملف معاشات المتقاعدين، ومتابعة الاستحقاقات المالية المتأخرة مع الجهات المعنية..
وفيما يتعلق بفروقات متقاعدي قطاع التعليم عن الفترة من نوفمبر 2018 إلى سبتمبر 2021، أوضح “الشقماني” أن النقابة تتابع الملف عبر فروعها في البلديات، مع استمرار متابعة الحالات التي لم تُسوَّ أوضاعها حتى الآن..
كما أشار إلى استمرار انتظار رد الجهات المختصة بشأن إصلاح منظومة التأمين الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين، فضلاً عن معالجة الرسوم المفروضة مؤخراً، مؤكداً أن النقابة ستتخذ موقفاً في حال عدم الاستجابة لمطالبها..
وبشأن الانتخابات النقابية، أفاد “الشقماني” بأن الإجراءات التنظيمية قاربت على الانتهاء بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في انتظار صدور اللائحة المنظمة للعملية، تمهيداً لإجرائها خلال الأسابيع المقبلة..
وحذر من تراجع القوة الشرائية للمعاشات في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والأدوية، وما يترتب على ذلك من صعوبات معيشية وعلاجية تواجه شريحة واسعة من المتقاعدين، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة..
وأكد أن أي زيادة في المرتبات ينبغي أن تصاحبها إجراءات اقتصادية للحد من ارتفاع الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية، محذراً من أن غياب هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تآكل القيمة الفعلية للزيادات وزيادة الأعباء المعيشية على المتقاعدين وبقية شرائح المجتمع..
واختتم “الشقماني” تصريحه بالتأكيد على مواصلة التحركات القانونية والنقابية دفاعاً عن حقوق المتقاعدين، قائلاً: «لن نقبل أن نكون خارج الحسابات، وحقوق المتقاعدين يجب أن تكون حاضرة في أي إصلاح لمنظومة المرتبات والمعاشات»..
