منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح / وكالات
جدل واسع فجره القانون المعدل لـ«قانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي» في مجلس النواب الأردني، تخوفا من تملك الأجانب، خاصة الإسرائيليين منهم، لأراض وعقارات في الإقليم.وصوّت أعضاء المجلس (الغرفة الأولى للبرلمان) في جلسة الأحد الماضي، برفض تعديلات لجنة السياحة والآثار على القانون، وإعادته إليها لإجراء التعديلات المناسبة عليه لمنع الملكية الأجنبية في المدينة الأثرية.وبموجب التعديلات المقترحة التي رفضها المجلس، فإنه يسمح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في منطقة الإقليم، شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51 ٪.
أطماع إسرائيلية هذا القلق النيابي لم يأت جزافاً، خاصة في ظل الأطماع الإسرائيلية بالمدينة الأثرية التي تعتبرها إسرائيل إحدى وجهاتها السياحية. وفي أغسطس الماضي، قرر فريق عمل الفيلم الأردني “جابر” إلغاء تصويره، على خلفية ما أثاره من جدل واسع لتضمنه ما قيل إنها ادعاءات حول “حق” اليهود في فلسطين والبتراء الأردنية.وفي الشهر ذاته، قرر الأردن إغلاق مقام النبي هارون، الواقع غربي مدينة البتراء، بعد أن تداولت مواقع إخبارية محلية فيديو يظهر فيه حوالي 500 سائح إسرائيلي وهم يؤدون طقوسا يهودية في المقام.وتعد مدينة البتراء الأردنية إحدى عجائب الدنيا السبع التي جرى اختيارها عام 2007، بعد عملية تصويت شعبية استمرت عدة أشهر، وشارك فيها نحو 70 مليون شخص حول العالم.
العربي هو المقصود حسن العجارمة، رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب الأردني، قال تعقيبا على الموضوع: “أتفهم مخاوف الناس من مشروع القانون المعدل لإقليم البتراء”.
وأضاف العجارمة أن “القانون في الوقت الحالي لا يتحدث بأي صفة عن المنطقة الأثرية، وإنما يتحدث عن أراضي الإقليم خارج المنطقة الأثرية”. واستدرك: “من جهة ثانية، فالحق مشروع لأهل البتراء ووادي موسى بأن يستفيدوا من أراضيهم بالمناطق السياحية (..) القانون الحالي لا يسمح للأخ ببيع أخيه أو لأي أردني ثان، والبيع ممنوع قطعاً”. ولفت إلى أن “هذا القانون جاء تحت بند الاستثمار لأهالي البتراء ووادي موسى، ولتعزيز العجز في القطاع السياحي من فنادق ومرافق سياحية وصناعات حرفية تساهم في إطالة فترة إقامة السياح”. وفي توضيحه للبند المتعلق بتملّك غير الأردنيين، أكد العجارمة أنه “لم تذكر كلمة أجنبي في مشروع القانون، وإنما تحدثنا عن الجنسية العربية لمن يريد الاستثمار بمنطقة الإقليم، شريطة عدم حيازته لأي جنسية أخرى وبموافقة مجلس الوزراء”.
مشروع صهيوني صداح الحباشنة، النائب المعروف بمعارضته لسياسات الحكومات الأردنية، قال إن “خطورة مشروع القانون تكمن في إصرار الحكومة بعرضه على مجلس النواب للمرة السابعة”. وتابع: “الإسرائيليون يروجون للبتراء على أنها واجهة سياحية لهم، ما يؤكد الأطماع الصهيونية فيها”، لافتا إلى أن “السماح بتملك غير الأردنيين سيفتح لهم المجال بشراء أراض البتراء”. وبسؤاله عن إمكانية إضافة بند يستثني الإسرائيليين، أكد النائب المعارض أن “الكثيرين منهم (الإسرائيليون) يملكون جنسيات غير إسرائيلية”. ولفت إلى أن “ما يدور في كواليس النواب هو أن هذه الخطوة هي جزء من تطبيع مع إسرائيل، والكيان (الإسرائيلي) يضغط على الأردن”. وأضاف: “لا نريد أن يكون الاستثمار شماعة وأن تباع البلد باسم الاستثمار .. باعوا البلد باسم الاستثمار ولم نرَ شيئاً”.
وختم بالقول: “هذا مشروع صهيوني بامتياز، وأحذر الأردنيين منه، والخيار للشعب الأردني”.
