تابع وزير التربية والتعليم محمد القريو اليوم الأحد ، مستجدات إجراءات الحصر الشامل للفروقات المالية المستحقة للعاملين بقطاع التربية والتعليم وذلك خلال اجتماع عقده مع اللجنة المكلفة بالملف المشّكلة بموجب القرار رقم (422) لسنة 2026، استنادًا إلى قانون التعليم رقم (4) لسنة 2018.
وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة، حيث شدد القريو على ضرورة الإسراع في استكمال أعمال الحصر، مع الالتزام بالدقة وضمان إدراج جميع العاملين المستحقين ضمن البيانات المعتمدة.
كما وجّه الوزير وكيلي الوزارة لشؤون المراقبات وشؤون الديوان والمؤسسات، بمتابعة عمل مراقبي التربية والتعليم في مختلف البلديات، لضمان استكمال البيانات المطلوبة وإنجاز الإجراءات المتعلقة بحصر المستحقات المالية.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية