منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
كشفت هيئة تنمية الصادرات عن البيانات التشغيلية الخاصة بمنصة “الشباك الموحد للتصدير” خلال الفترة الممتدة منذ أبريل إلى يوليو 2026، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المسجلة عبر المنصة نحو 79.5 مليون دينار ليبي، وسط تركز واضح للشحنات نحو السوق التونسية وإفريقيا.
ووفقاً للتقرير الرقمي الصادر عن الهيئة، سجلت المنصة مشاركة 354 شركة، بينها 340 شركة نشطة بتمثيل يتجاوز 96% من إجمالي الشركات المسجلة إلى جانب معالجة 195 طلبا للتصدير واستقبال 56 طلب تسجيل جديد و12 طلب تجديد، بمدفوعات إلكترونية إجمالية بلغت 43,150 دينار ليبي.
كفاءة المعاملات والتسجيل
أظهرت المؤشرات التشغيلية تحسناً في معدلات إنجاز المعاملات التجارية عبر المنصة الرقمية وجائت البيانات كالتالي :
طلبات التصدير: بلغت نسبة الإنجاز 84% بإتمام 164 طلباً، بينما بقي 12 طلباً قيد التنفيذ، مقابل رفض 19 طلباً (بما يمثل نحو 9.7% من إجمالي الطلبات المقدمة).
طلبات التسجيل: سجلت نسبة قبول بلغت 79% بإقرار 44 طلباً، ورفض 4 طلبات، فيما استمرت 8 طلبات قيد المراجعة
طلبات التجديد: حققت نسبة قبول كاملة بلغت 100% بالموافقة على 12 طلباً.
وسجلت المنصة في مؤشرات معالجة الطلبات كفاءة معالجة المعاملات كالتالي
طلبات التصدير: إنجاز 84% من إجمالي 195 طلباً (164 طلباً مكتملة، 12 قيد التنفيذ، و19 مرفوضة).
طلبات التسجيل: قبول 79% من الطلبات المقدمة (44 طلباً مقبولة، 8 قيد المراجعة، و4 مرفوضة).
طلبات التجديد: تحقيق نسبة قبول كاملة بـ 100% لكافة الطلبات المقدمة والبالغ عددها 12 طلباً.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للصادرات التي شملت أكثر من 20 دولة استقبلت 190 منتجاً ممتدا عبر المنصة أظهرت البيانات هيمنة إقليمية للأسواق المجاورة وفقا للتالي
تولا تونس حيث تصدرت قائمة الوجهات الاستيرادية بفارق شاسع، محققة 129 طلباً وبحصة إقليمية بلغت 66% من إجمالي شحنات التصدير.
وثانيا تركيا بواقع 28 طلباً بنسبة 14%.
ثالثا كوريا الجنوبية بـ 8 طلبات (4%).
ورابعا الهند والسعودية الذين سجلتا كل منهما 3 طلبات بنسبة 2% لكل دولة.
وخامسا إيطاليا التى سجلت 3 طلبات (2%)، متقدمة على وجهات أوروبية وإفريقية أخرى مثل هولندا، الجزائر، عمان، وأنتيغوا وباربودا (طلبين لكل منها بنسبة 1%)، بالإضافة إلى طلبات فردية توزعت على دول مثل الأردن، الصين، إندونيسيا، مصر، البرازيل، وإسبانيا.
و تعكس هذه الأرقام الاعتماد المتزايد للقطاع التجاري الليبي على القنوات الرقمية لتسريع إجراءات التصدير، مع بقاء الأسواق المغاربية وتونس على وجه الخصوص المنفذ الرئيسي للسلع الوطنية المسجلة عبر الشباك الموحد.
