الصباح
أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، على ضرورة ربط منظومة السجل التجاري بمنظومات وزارة العمل والتأهيل و وزارة الحكم المحلي، بهدف تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتراخيص الاقتصادية الممنوحة من البلديات، بما يحقق التكامل المؤسسي، ويمنع التكرار أو التداخل في إصدار التراخيص.
ولفت الوزير، إلى أهمية تنفيذ ربط إلكتروني مباشر بين السجل التجاري وإدارة العلامات التجارية، والشركات العامة والخاصة بما يسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية، ويوفر بيئة أعمال قانونية وآمنة تدعم الاستثمار وتقلل من النزاعات التجارية .
وجاء ذلك، خلال زيارة ميدانية قام بها الحويج إلى مصلحة السجل التجاري بهدف الاطلاع على سير العمل، ومتابعة الأداء التنفيذي والإداري بالمصلحة، والوقوف على التحديات والاحتياجات الفنية لتطوير الخدمات .
وخلال الزيارة، التقى الوزير رئيس المصلحة، محمد بن كثير، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب، حيث تم استعراض سير العمل، وآليات تنفيذ التحول الرقمي، والجهود المبذولة في تحديث منظومات السجل التجاري وربطها بالجهات ذات العلاقة .
وشدد الحويج، على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المصلحة، وتطبيق أنظمة إلكترونية متقدمة تسهم في تسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات السجل التجاري، خاصة رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين .