أكدت وزارة الخارجية موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وشددت ليبيا في بيان أصدرته الخارجية على رفضها المطلق لأي ممارسات تهدف إلى التهجير القسري أو الطرد التعسفي للفلسطينيين، أو تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة، أو فرض سياسات عنصرية تكرّس الاحتلال وتنتهك أبسط حقوق الإنسان.
كما دانت أي أعمال عنف تستهدف المدنيين أو تُستغل ذريعةً لاستدامة الاحتلال وتقويض فرص تحقيق السلام العادل.
وأعرب البيان عن استنكار ليبيا الشديد لأي شكل من أشكال العنف السياسي أو جرائم الكراهية التي تستهدف الفلسطينيين، مؤكدةً أن مثل هذه الممارسات تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الجنائي الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق الحل الشامل
وجددت ليبيا تأكيدها أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، وذلك من خلال تفعيل مبادرة السلام العربية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وحثت المجتمع الدولي على تحمّل مسؤولياته بجدية أكبر، وعدم السماح باستخدام القوة كوسيلة لفرض واقع جديد على الأرض.
وأكدت ليبيا أن السلام العادل ليس مجرد خيار أخلاقي، بل هو ضرورة استراتيجية لاستقرار المنطقة والعالم، داعيةً جميع الأطراف إلى التمسك بالحوار واحترام القانون الدولي، مجددةً وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق تطلعاته المشروعة.