ناقش جهاز الطاقات المتجددة مسودة قانون الطاقات المتجددة التي أعدها الجهاز، تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة لإصداره.
وأفاد الجهاز أن القانون يهدف لتنظيم وتطوير قطاع الطاقات المتجددة في ليبيا بعد اعتماده من الجهات المختصة، متوقعا أن يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية الاستثمارية في البلاد، كما أنه يمكن أن يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التوازن بين احتياجات الطاقة المتزايدة وحماية البيئة.
كما يعد هذ القانون خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة في ليبيا، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من قدرة البلاد على الانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتعزيز الأمن الطاقوي، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.
كما سيتيح هذا القانون الفرصة للمواطنين والشركات الخاصة المحلية للعمل في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، من مصادر الطاقات المتجددة سواء للاستهلاك الذاتي أو لبيع الفائض إلى الشبكة العامة للكهرباء.