منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
تقرير: إبراهيم مصطفى
تفاقمت أزمة إيقاف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون عن العمل من قبل جهاز الرقابة الإدارية.
وجاء ذلك، في أعقاب صدور قرار متداول لرئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة بتكليف وكيل وزارة النفط والغاز خليفة رجب عبدالصادق، بتسيير مهام الوزارة، بعد إيقاف الوزير محمد عون.
وأشار قرار رئيس الوزراء، بتكليف خليفة عبد الصادق إلى قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 347 لسنة 2024 م بشأن إيقاف وزير النفط والغاز محمد عون عن العمل.
وكان قد أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، قرارا بوقف عون، عن العمل لدواعي ومقتضيات لمصلحة التحقيق، حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية.
ونفى وزير النفط والغاز محمد عون، معرفته بأسباب توقيفه عن العمل قائلا: في تصريحات أنه لم يُذكر سبب معين في قرار الإيقاف، ولا يستطيع تخمين السبب وراءه.
وبحسب عون، وفق ما نقلته صدى الاقتصادية، ففي قرار الإيقاف تمت الإشارة إلى قضية تحمل رقم 178، مؤكداً أنه ليس لديه أي علم عن سبب إيقافه من قبل هيئة الرقابة الإدارية.
وعلق رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه بحسب ما نقلته “بلومبيرغ” من تصريحات عنه، أن بعض الانتهاكات ارتكبها عون، أدت إلى التفريط في حقوق الدولة الليبية والتحايل على القانون وإهدار المال العام .
وأضاف قادربوه، بحسب بلومبرج أن عون بصفته رئيس لجنة التفاوض مع الشركات النفطية الأجنبية التي انتهت عقود امتيازها، جدد هذه الاتفاقيات حتى عام 2032 دون عرضها على السلطة التشريعية لإقرار قانون خاص بتحديد الحصص وتعديلها .
ومن هذه الانتهاكات كذلك، إخبار عون لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن مجلس الوزراء وافق على مبادلة كميات معينة من النفط الخام، مع شركات التكرير مقابل منتجات الوقود لكن لم يتم العثور على مثل هذه المراسلات بين الوزير ومجلس الوزراء .
والخلاصة.. تفجر قضية الوزير محمد عون ستفتح من جديد نقاشا واسعا حول عمل شركات النفط في البلاد، وحقوقها وعقود الامتياز.
