الصباح
أشارت دراسة صادرة عن المرصد التونسي للاقتصاد الى توقع مخاطر اجتماعية واقتصادية حقيقية اذا طبقت ليبيا قرار رفع الدعم عن المحروقات، مرجعة ذلك إلى اعتماد آلاف الأسر التونسية في المناطق الحدودية على التجارة الموازية للوقود المهرب كوسيلة لضمان تكلفة للمحروقات في متناول الجميع، فضلا عن تأمين هذه التجارة مصدر دخل لمئات الأسر.
واعتبرت الدراسة أن تدابير صندوق النقد الدولي الذي يحث دول المنطقة على رفع الدعم عن الوقود لا يعد انتهاكا للحقوق الأساسية في البلدان التي يعمل فيها الصندوق فحسب، بل أيضا أحد العوامل المزعزعة للاستقرار في مواجهة بعض التوازنات الاجتماعية والاقتصادية التي تكفلها التجارة في شمال أفريقيا. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت ليبيا بعد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، رفع الدعم عن الوقود.
وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة طرح استبدال الدعم الحكومي للمحروقات بالدعم النقدي للمواطنين للقضاء على ظاهرة تهريب الوقود