منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
إبراهيم مصطفى
تجدد الجدل، حول اتفاقية تطوير حقل الحمادة النفطي، بعد أيام قليلة من هدوء العاصفة حوله، في أعقاب ضجة كبيرة حول اتفاقية التطوير التي من المزمع أن تسند إلى ائتلاف أجنبي، بعد اعتراض النيابة العامة وديوان المحاسبة ومجلسي النواب والدولة وقبلهم، وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة.
وتفجر الجدل من جديد، بعدما أكد رئيس وزراء حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة الاستمرار في إجراءات تطوير 
حقل الحمادة النفطي بعد معالجة أي ملاحظات فنية أو قانونية، وفق ما اتُّفق عليه في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة العاشر.
وشدد الدبيبة، على ضرورة ضمان شفافية الإجراءات وسلامتها، خلال اجتماع أمس مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ووزيري المواصلات محمد سالم الشهوبي والدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.
ووجه الدبيبة، بضرورة الاستمرار في تقييم الأولوية والجدوى الاقتصادية مع زيادة الإفصاح والشفافية في جميع المشروعات النفطية. مشددا: على ضرورة الالتزام بجميع الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية بشأن المشاريع الاستراتيجية، ومواصلة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، داعيًا إلى الاستفادة من جميع الخبرات العالمية، وخلق شراكات مع الشركات الوطنية المحلية لرفع كفاءتها.
وأكد بن قدارة، خلال الاجتماع أن المؤسسة الوطنية للنفط، عكفت على تفعيل مشاريع التطوير والاستكشاف المتوقفة منذ سنوات دون مبرر لذلك، وخلق شراكات عالمية بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز. موضحا أن مشروعات القطاع تتطلب تدفقات مالية كبيرة وتحتاج لمستثمرين أجانب لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
وجاء ذلك بعد نحو 10 أيام، من احتجاجات صاخبة حول اتفاقيات تطوير حقل الحمادة النفطي، فجرها وزير النفط والغاز بالحكومة محمد عون.
وسجلت وزارة النفط قبل أيام على صفحتها، عديد المخالفات القانونية فيما يخص منح القطعة (م ن 7 أ) بالحمادة الحمراء، لمجموعة شركات، أدنوك الإماراتية وإيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وجاءت كالتالي:-
-تنص المادتين (2) و (17) من قانون البترول رقم (25) لسنة 1955م إن مثل هذه الإجراءات هو إختصاص أصيل لوزير النفط .
-حسب خارطة الطريق للإتفاق السياسي، المادة السادسة فقرة 10 تنص على (لاتنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي إتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر بإستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقى عليها إلتزامات طويلة الأمد.
-بناءا على توصية وزارة النفط والغاز للمساهمة في توفير كميات الغاز لمحطات الكهرباء والإستهلاك المحلي نظراً لحاجة البلاد، تقدمت الوزارة بمقترح إلى الحكومة بخصوص إنشاء جهاز خاص يتبع وزارة النفط والغاز لتطوير هذا الحقل (م ن 7 أ) وحقل عروس البحر بالنمط السريع، وتمت الموافقة بالإجماع على هذا المقترح في إجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس في 19 أبريل 2022م، ولكن تم حجب الإجراءات اللاحقة للبدء في هذا المشروع الحيوي. وقد قامت وزارة النفط والغاز بتذكير الحكومة عدد من المرات، ولكن لارد للأسف الشديد .
-هذا الحقل مكتشف من طرف شركة الخليج العربي في 1960م ولا يجب أن يعطى لأي طرف خارجي، لأنه تفريط واضح في ثروة الوطن ويمكن أخذ قرض لتطويره من المؤسسات المالية الليبية أو عن طريق إئتلاف للمؤسسات المالية التي أبدت إستعدادها لذلك وتطويره ليس صعباً لأنه لا يحتاج لتقنيات عالية، وتمر بالقرب منه ثلاثة خطوط رئيسية خط غاز 32 بوصة الوفاء – مليتة وخط نفط خام يمكن الربط عليها 30 بوصة الفيل – مليتة وخط مكثفات غازية 16 بوصة الوفاء – مليتة لتصدير النفط والغاز والمكثفات الغازية أو للإستعمال الداخلي.
-في أسوأ الفروض كيف تم اختيار هذه الشركات الثلاثة فقط، ولم يتم طرح هذا في عطاء عام؟!
ولم يحضر وزير النفط والغاز، محمد عون اجتماع مجلس الوزراء، وهى الجهة المعترضة بشكل رئيسي على الاتفاقية.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة، في بيان قبل أيام بشأن حقل النفط والغام م.ن.7، أن هذا الإجراء تفريطا فـي المقدرات العامة، ومثالا صارخا على مخالفة التشريعات الوطنية النافذة، وخرقا واضحا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، والوثائق الدولية ذات الصلة. مطالبا حكومة الوحدة الوطنية ومؤسسة النفط بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير الحقل المذكور، واعتبار أي آثار نتجت عـن تلك المفاوضات كأن لم تكن.
وطلبت النيابة العامة من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، في وقت سابق وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي، حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
وعلق وكيل وزارة النفط والغاز السابق رفعت العبار، في تصريحات على ضجة توقيع اتفاقية مع ائتلاف شركات أجنبية، لتطوير حقل الحمادة النفطي مقابل حصة تبلغ 40% لمصلحة تلك الشركات، بالقول، أن تقارير وزارة النفط، تؤكد إمكانية تطوير الحقل بالأموال الليبية، حتى تتمكن الدولة الليبية من الاستفادة بكامل إنتاج الحقل ودخله دون إضاعة أي نسبة أو إهدار ثروات الدولة. لافتا: أن هذا الحقل من ضمن امتيازات شركة الخليج، والتي تزخر بالكفاءات الفنية، ولديها العناصر المؤهلة التي لها القدرة الكاملة على تنفيذ مثل هذه المشاريع، وما تحتاجه فقط توفير الميزانيات المطلوبة.
وبعد.. فإن أزمة تطوير حقل الحمادة النفطي لا يبدو أنها ستحسم قريبا، وسط خلافات كبيرة بشأنها، حتى من داخل حكومة الوحدة ممثلة في وزارة النفط والغاز.
