منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح-وكالات
كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن النتائج السلبية على الاقتصاد الوطني والميزانية العامة للدولة الليبية جراء قرار قفل المواني والحقول النفطية والخسائر المادية الضخمة الناجمة عنه .
وبعد إعلان المؤسسة حالة القوة القاهرة في أربعة موانئ بالهلال النفطي، ومع توقف حقل السرير أكبر الحقول النفطية في ليبيا، و خسائر توقف الإنتاج والتصدير و آثار ذلك على مصافي التكرير، ومحطات توليد الكهرباء، ونقص المحروقات والغاز اللازمين للاستهلاك المحلي بينت تقديرات المؤسسة لإجمالي الخسائر اليومية الناتجة عن عمليات الإغلاق في موانئ السدرة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة بنحو 850 ألف برميل يوميًا من النفط الخام.
وأضافت المؤسسة أن هناك خسائر بنحو 20 ألف برميل يوميًا من المكثفات، و 710 ملايين قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي المستخدم بشكل أساسي في توليد الكهرباء بمحطات شمال بنغازي والزويتينة، وتزويد الحقول نفسها بالطاقة الكهربائية والغاز.
كما قدرت المؤسسة في بيان صدر ليلة الأحد، «خسائر الإيرادات اليومية المرتبطة بإيقاف إنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي بمبلغ 67.4 مليون دولار»، ، وقالت في بيان إعلان القوة القاهرة على ميناءي الحريقة والزويتينة إن الخسائر منذ هجوم الجضران أكثر من 650 مليون دولار.
وأيًا كانت التقديرات، فالواضح إن الخسائر المباشرة كبيرة، لكن الخسائر غير المباشرة أكبر بكثير، فإعلان القوة القاهرة في 4 موانئ بالهلال النفطي «سيخلّف عواقب وخيمة على الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، والاقتصاد الوطني والشعب على المديين الطويل والقصير، حسب بيان مؤسسة النفط نفسها، أو بعبارة أخرى سيترتب عليه تعطل واسع النطاق لعمليات النفط والغاز والكهرباء، الأمر الذي يكون له تبعات اقتصادية ومالية سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى كاهل المواطن في كل أرجاء ليبيا.
وتحدثت المؤسسة الوطنية للنفط عن تأثير توقف ضخ إنتاج حقل السرير أكبر الحقول الليبية إنتاجًا، على مصفاة السرير نفسها التي يضخ لها 10 آلاف برميل يوميًا، فضلاً عن التأثير السلبي على توليد الطاقة في محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي، مشيرة إلى أن المؤسسة تواجه عجزًا في ميزانية استيراد المحروقات، بالإضافة إلى عدم قدرتها على تعويض الغاز المفقود، باستيراد الوقود السائل البديل عن الغاز بسبب إغلاق الموانئ.
وكان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، قد أدان بشدة الدعوات لإقفال الموانئ النفطية ،وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله في هذا الصدد إن قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي، وهو كذلك مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي ، بالإضافة إلى أنّ المنشآت النفطية هي ملك للشعب الليبي، ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية.
وأضاف : «سيكون لوقف إنتاج النفط وتصديره عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي من السهل التنبّؤ بها ، وأنه إذا ما استمر الإغلاق، سنواجه انهيارا في سعر الصرف، وسيتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله، كما سنشهد مغادرة الشركات الأجنبية، وسنتكبد خسائر في الإنتاج قد نستغرق سنوات عديدة لاستعادتها ، موضحا أن الرابح الرئيسي من هذه الأعمال هي الدول الأخرى المنتجة للنفط، في حين سيكون الخاسر الوحيد منها هو الشعب الليبي ، « إنّ من يقوم بمثل هذه الأفعال كمن يشعل النار في بيته » .
وتابع صنع الله قائلا إذا تم إغلاق الحقول فإنّنا سنسجل خسائر فورية في الإنتاج، أما إذا تم إغلاق الموانئ فسيتعين علينا خفض الإنتاج على الفور، ووقفه بالكامل عند بلوغ القدرة التخزينية القصوى و ذلك نظرا لمحدودية السعات التخزينية بها، وهو ما يمكن أن يحصل في أقلّ من خمسة أيام.
وأردف يقول إنّ إغلاق المنشآت النفطية تعتبر من الجرائم الاقتصادية في القانون الليبي و عقوبتها قد تصل إلى حكم الإعدام.
كما يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وإذا ما تمّ تنفيذ هذه التهديدات بالإقفال بالفعل، فإنّ المؤسسة الوطنية للنفط ستسعى لملاحقة مرتكبي هذا الفعل المشين و المحرضين علية بكّافّة الوسائل المتاحة، وبموجب القانون الليبي والدولي.. ودعت المؤسسة الوطنية للنفط القوات التي تدعي حماية المنشآت النفطية إلى منع أي محاولة للإغلاق وإذا فشلت في ذلك فإن المؤسسة ستكون مجبرة على البحث عن خيارات أخرى لتأمين حماية المنشآت الحيوية للشعب الليبي، بحسب منشور المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
بدوره قال الخبير النفطي عبد السلام عاشور، في أحد المواقع الإعلامية إن المناداة بالعودة لإقفال الموانئ والحقول النفطية بغرض إيقاف التصدير خطأ كبير ونتائجه سوف تكون كارثية على الشعب، وسوف تزيد من معاناة البسطاء بالإضافة إلى نتائجه السلبية والمدمرة على المكامن والآبار المنتجة والتي بعضها لن تعود للإنتاج أبداً لو تم قفلها.. وحذر عاشور من أن إيقاف الضخ والتصدير سوف يؤدي إلى إفلاس الدولة وسوف ينتج عنه عجزها في دفع المرتبات، وسوف يؤدي أيضا إلى ارتفاع جنوني في سعر الدولار بالسوق الموازي قد يصل إلى عشرين ديناراً للدولار الواحد مما يعنى انهيار القيمة الشرائية والسوقية للدينار الليبي بالكامل.
ونوه بأن الآثار السلبية لإقفال “الجضران” للموانئ والحقول من سنوات على الاقتصاد الليبي لا زالت قائمة حتى اليوم.
وأضاف الخبير النفطي قائلا ابتعدوا عن المساس واللعب بالمصدر الوحيد لقوت البلاد ويكفى ما يعانيه الشعب من متاعب وويلات وانهيار في معيشته اليومية والتي لولا الحقن المسكنة مستحقات أرباب الأسر لاستحالت الحياة تماما على معظم مكوناته.
