أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التزامها بتوفير بيئة منظمة ومنفتحة لعمل منظمات المجتمع المدني الدولية في ليبيا، مع التشديد على ضرورة احترام السيادة الوطنية والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة المكلف بتسيير مهام الوزارة، الطاهر الباعور، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وبعثة الأمم المتحدة، وسفراء أوروبيين، حيث ناقش الحاضرون التحديات التي تواجه عمل المنظمات الأجنبية في البلاد، وطرحوا مقترحات لتعزيز التنسيق وتسهيل الإجراءات.
وشدد الباعور على أهمية اتباع المسارات القانونية الصحيحة، بدءاً من إدارة منظمات المجتمع المدني بالوزارة، وصولاً إلى لجنة دعم وتنظيم العمل المدني برئاسة مجلس الوزراء، المسؤولة عن منح التراخيص.
واختتم الاجتماع بتجديد دعم الوزارة للمنظمات الملتزمة بالإطار القانوني، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المسبق لضمان فاعلية واستدامة العمل المدني في ليبيا.