أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني تقديمها مقترح استبدال الدعم العيني بدعم نقدي ، وآلية توزيعه للمواطنين للمجلس الرئاسي للعرض على مجلس الوزراء لإصدار القرار بعد التأكد من قدرة المصرف المركزي على توصيل قيمة الدعم للمواطنين من خلال المنظومة المصرفية بيسر وسلاسة و بما يضمن نجاح البرنامج .
أكدت الوزارة ان استبدال الدعم سيحقق مزايا تتمثل في مبدأ العدالة في التوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ، و ترشيد الاستهلاك بما نسبته حوالي 30 % الى 40 % .
بالإضافة إلى القضاء علي ظاهرة التهريب وقنوات تسريب المحروقات إلى أقل ما يمكن ، و انخفاض فاتورة شراء الوقود بالنقد الأجنبي حوالي 25 % ، كذلك وجود قناعة لدى المواطنين بضرورة استبدال دعم المحروقات وذلك من خلال الاستبيانات التي قامت بها الوزارة .
و أكدت الوزارة أن هذا الأمر يأتي تحت إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي المعتمد من المجلس الرئاسي و للاتفاق الموقع بين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي الذي ينص على ان تقوم وزارة الاقتصاد والصناعة بوضع مقترح لبرنامج نظام دعم الوقود .
و كشفت أن نظام الدعم الحالي هو تشويه للإقتصاد الوطني لوجود حوالى 40 % يٌهرب خارج الحدود ، بالإضافة إلى التشوه السعري الذي يُحدثه نظام الدعم .