قالت هيئة الرقابة الإدارية، إن شركة جرمة للتوكيلات الملاحية تكبدت خسائر على مدى السنوات الأخيرة، لتدني نشاطها ما أدى لدراسة بيع جزء من أصولها للاستثمار، وسداد مرتبات العاملين.
ونوهت الهيئة، في تقريرها السنوي، إلى احتفاظ الشركة بأموالها بمصارف خارج ليبيا، بالمخالفة لأحكام المادة 3 من اللائحة المالية للشركة.
وأشارت الرقابة إلى تقاضي المدير العام للشركة مرتبًا منها بالإضافة إلى مرتب الجهة المنتدب منها.
ونبه التقرير إلى عدم تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة قابضة بالرغم من امتلاكها شركة مساهمة تحت اسم نور الشرق بنسبة مساهمة 50% بالمخالفة لأحكام القانون 249 من القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، مشيرًا إلى عدم تأمين الشركة على ممتلكاتها ضد الحريق والسرقة، بالمخالفة للمادة 5 من اللائحة المالية للشركة.
وأشارت الرقابة إلى عدم تسوية الشركة عهد ممنوحة لسنة 2020 بقيمة 13 ألفًا و113 دينارا، واختلاف في قيم الإيرادات والمصروفات لسنة 2020 بين الإدارة المالية ومكتب المراجعة الداخلية، وهو ما عزاه التقرير إلى عدم وجود منظومة مالية بالشركة.