نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب، تمريناً تدريبيًا ضمن مشروع “دعم إدارة السلامة البحرية والأمن البحري في ليبيا لمكافحة الجريمة المنظمة”..
واستهدف التدريب عدد “17” منتسبًا من السلطة القضائية، وجهات إنفاذ القانون، وأشرف عليه خبراء دوليين..
وأوضح مكتب النائب العام، في منشور على صفحته الرسمية، أن التدريب تمحور حول إنفاذ القانون البحري، وقانون البحار، وتحديات الاختصاص القضائي في المياه الدولية، بالإضافة إلى أهمية التعاون بين الجهات القانونية في سياق حقوق الإنسان..
وأشار إلى أن التدريب يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بهدف تعزيز القدرات المحلية في مواجهة الجريمة البحرية المنظمة..