منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أكد مجلس المفوضية العليا للانتخابات إن البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية التي كان المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021 لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة ومحاولة معالجتها ضماناً لاستئنافها مضيفا ان فجوة التوافق بين الأطراف السياسية المنخرطة في إقرار تلك الانتخابات زادت اتساعاً، علاوةً على الانقسام الذي طال السلطة التنفيذية وما ترتب عنه من توترات أمنية أثرت سلباً على الوضع الأمني في معظم الدوائر الانتخابية، الأمر الذي لم يُمكن من الذهاب قدماً مع الشركاء في مسألة معالجة التحديات التي واجهت تنفيذ تلك الانتخابات وتعذر استئناف العملية الانتخابية بهذه المعطيات السياسية والأمنية خلال المدة التي طلبتها المفوضية.
واوضح المجلس في بيان له إن قرار إيقاف العملية الانتخابية هو قرار سيادي صدر عن هيئة سيادية مستقلة، اتخذه مجلسها بعد التشاور مع مجلس النواب ومناقشة خلفياته الفنية والقانونية وفق المادة 34 من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، كما أن قرار استئنافها لن يكون إلا قراراً سيادياً يُعبر عن إرادة الليبيين وتطلعهم إلى انتخابات حرة ونزيهة تُفضي إلى مخرجات ذات مصداقية، تُسهم في خروج البلاد من ازمتها الراهنة.
وبين المجلس ان المفوضية ستعمل مع مجلس النواب على إزالة ذلك الجزء من مكونات القوة القاهرة الذي تمثل في المتطلبات القانونية ذات الصبغة الفنية غير المنظورة التي ظهرت أثناء تنفيذ القوانين ذات العلاقة، مشيرا إلى انها سترفع ملاحظاتها النهائية حال التنسيق مع السلطة القضائية فيما يتعلق بألية النظر في الطعون والنزاعات الانتخابية، علاوةً عن ضرورة إيجاد صيغة قانونية للتعامل مع الأحكام القضائية النافذة والقاضية بإيقاف تنفيذ العملية الانتخابية.
واوضحت المفوضية انها اتخذت خطوات متقدمة فيما يتعلق بتطوير الجوانب والنظم الفنية للعملية الانتخابية والتي ستسهم بشكل فعّال في تفادي العديد من المعوقات الفنية والزمنية التي ظهرت أثناء تنفيذها للقوانين الانتخابية ذات العلاقة، كما انها لازالت تحتفظ بكامل جاهزيتها لاستئناف العملية الانتخابية حال توفر البيئة السياسية (التوافقية)، واستتباب الاوضاع الأمنية للانخراط مباشرةً مع الشركاء في استكمال رفع بقية مكونات القوة القاهرة واستئناف عملية التنفيذ.
