منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح
أعلنت مصر رفضها تصديق مجلس النواب على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا، بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدةً عدم اعترافها بأي آثار قانونية تترتب على هذه المذكرة بالنسبة إليها.
وأوضحت مصر، في بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، أن المذكرة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تستند إليها مصر في تحديد مناطقها الاقتصادية الخالصة وحقوقها البحرية.
وأكدت القاهرة أن المذكرة تمس حقوقها السيادية في مناطقها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مشددةً على أن تصديق مجلس النواب الليبي عليها لا يغيّر من موقف مصر الرافض لها، ولا يمنحها أي آثار قانونية في مواجهة الدولة المصرية.
وشددت مصر على احتفاظها بحقوقها القانونية بموجب القانون الدولي، ورفضها أي إجراءات أو تصرفات من شأنها المساس بحقوقها البحرية أو التأثير في مصالحها المشروعة في البحر المتوسط.
في سياق متصل، أعلنت اليونان رفضها قرار مجلس النواب الليبي بالموافقة على مذكرة التفاهم الليبية التركية، خلال جلسته الرسمية التي عقدها الثلاثاء في مدينة بنغازي، ووصفت الاتفاقية الموقعة عام 2019 بشأن ترسيم المناطق البحرية بأنها “مزورة”.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان، إن قرار مجلس النواب الليبي لا يغير، بحسب وصفها، الطبيعة غير القانونية والباطلة للمذكرة، معتبرة أنها تتعارض مع القانون الدولي للبحار وتنتهك الحقوق السيادية لدول المنطقة.
وأضافت الوزارة أن الجغرافيا والقانون الدولي للبحار لا يتغيران بقرارات برلمانية أحادية الجانب تفتقر إلى أساس قانوني، مشيرة إلى عدم وجود سواحل متقابلة أو متجاورة بين تركيا وليبيا تشكل أساسًا قانونيًا لترسيم المناطق البحرية بين البلدين.
كما اعتبرت الخارجية اليونانية أن، مذكرة التفاهم البحرية الليبية التركية تتجاهل الجزر اليونانية وحقوقها في المناطق البحرية، استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقواعد القانون الدولي العرفي.
