صادق الكونجرس الأمريكي، على ” قانون دعم الاستقرار في ليبيا”
القانون الذي اقر بأغلبية كبيرة ينص على إعداد قائمة بأسماء المخترقين للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في ليبيا من كل الأطراف في مدة أقصاها 180 يوما من تاريخ إصداره.
ويُمكن القانون السلطات الأمريكية من ملاحقة من تعتبرهم معرقلين، من خلال فرض حزمة من العقوبات ضد من ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم مالية أو ساهموا في تسهيل التدخلات الإقليمية أو شاركوا في غسيل الأموال وتهريب وبيع النفط خارج المؤسسات.
وبعد ان أدخلت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في يونيو الماضي تعديلات على مشروع القانون قدمت إلى الكونغرس للبت فيها.
وشملت التعديلات التركيز على الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم القرارات الأممية بشأن فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية
الوسومقانون دعم الاستقرار في ليبيا
شاهد أيضاً
بلدي زليتن يناقش إزالة التعديات على خط الغاز
ناقش عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي، آليات إزالة التعديات على خط الغاز الممتد من مصنع …