منصة الصباح

في سياق مكافحة الفساد

المحكمة الدستورية الفرنسية تجيز للحكومة تفتيش حسابات وسائل التواصل .

منحت المحكمة الدستورية في فرنسا الحق للحكومة بالمضي قدما في خططها لفحص حسابات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن المتهربين من الضرائب.

وبمقتضى الإجراءات الجديدة يحق لموظفي هيئة الضرائب والجمارك فحص الصفحات الخاصة للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنشوراتهم وصورهم بحثا عن أدلة على أي أموال لم يعلن عنها للسلطات.

ولاقى القانون الجديد اعتراضات كبيرة من جماعات حقوق الإنسان وهيئة حماية بيانات المواطنين في فرنسا.

وقالت المحكمة إن السلطات لا ينبغي عليها المساس ببيانات لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق كلمة سر كما يجب على السلطات أن تستخدم فقط البيانات التي نشرها المستخدم للعامة على صفحته أو حسابه.

وكان وزير الموازنة الفرنسي جيرالد دارمنين قد وصف الإجراءات الجديدة بأنها «وسيلة جديدة لمكافحة الفساد».

شاهد أيضاً

الإمداد المائي يناقش تحديد مواقع حفر الآبار في بعض البلديات

زار رئيس قسم مشروعات الإمداد المائي بالمنطقة الغربية بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، أسامة الغرياني، …