منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
قال المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر إن مصادرة السلطات المالطية شحنة من الدينار الليبي المطبوع في روسيا فرصة لإصلاح اقتصاد الحرب الأهلية في ليبيا ومساعدة الحكومة في التصدي لهجوم حفتر على طرابلس.
وأضاف واينر في مقال مفصل نشر على معهد الشرق الأوسط في واشنطن إن هذه الشحنات للعملات البديلة من روسيا إلى حفتر والمصرف المتحالف مع السلطات الشرقية ، مكنهم من تجنب الاضطرار إلى الدخول في مفاوضات سياسية جادة مع حكومة الوفاق ، في وقت تسعى الأطراف الدولية لعقد مؤتمر برلين الذي يواجه عوائق بسبب عدم رغبة الليبين أو رعاتهم الرئيسيين وفق قوله وعن الدور الروسي في طباعة العملة بين واينر أنه قد لا يكون ممكنا إقناع موسكو بالتوقف عن تزويد حفتر والشرق بالعملة المزيفة إلا أنه استغرب عدم تحرك المجلس الرئاسي ولا محافظ المصرف المركزي في طرابلس إزاء هذه العملة التي قال بأن لدي الرئاسي من الأدوات ما يمكنه من منعها وإعادة تأكيد سلطته.
واقترح المبعوث الأمريكي السابق خطوة إعلان منع تداول الدينار المطبوع في روسيا لأي غرض مع بداية العام المقبل، ثم الاستمرار في المزيد من الاصلاحات الاقتصادية للحصول على دعم دولي لهذه الخطوة .
وبحسب البيانات التي تحصلت عليها وكالة رويترز قبل أيام ، فإنه قد جرى إرسال ما يقرب من 4.5 مليار دينار ليبي على 4 شحنات في الفترة من فبراير وحتى شهر يونيو هذا العام ، وصولا إلى آخر شحنة قبضت عليها السلطات المالطية قبل أيام وأكدت حينها لوزارة خارجية الوفاق بأنها لن تتصرف في هذه الأموال إلا بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس ، ووفق الإجراءات القانونية بحسب مصدر دبلوماسي لليبيا الأحرار .
وأشارت الوكالة إلى تسلم مصرف ليبيا المركزي منذ عام 2016 عملة نقدية من روسيا تفوق الــ10 مليارات دينار، وأن قاعدة بيانات جمركية اطلعت عليها أظهرت أنه قد تم شحن 175 طنا من الأوراق النقدية من روسيا إلى ليبيا في 2016، بزيادة 24 طنا عن عام 2018..وهو ما أكدته وكالة رويترز في تقرير لها .
ومع تواصل المعارك جنوب العاصمة وفشل قوات حفتر في إحراز تقدمات كبيرة على الأرض لا يترك قائد العدوان أي فرصة لتمويل حروبه عبر ما سمي بهيئة الاستثمار العسكري التي تقوم بالابتزاز ومصادرة هذه الأموال تارة وطباعة العملة الموازية وإغراقها في السوق تارة أخرى ، رغم مطالبات عديدة بوقفها لما لها من أضرار على الاقتصاد الوطني.
