عبد الرزاق الداهش
كم من مرة وجهت تهمة الضلوع في مقتل مواطنيين ضد مدير ادارة المرور بسبب حادث سير؟
عائلات تموت، في نزيف الأسفلت الأسود، وتسجل القضية في كل مرة ضد مجهول اسمه الحركي: القضاء والقدر.
ليس هناك من حادث سير، في أي مكان، إلا وكان السبب خطأ بشري ما.
قد يكون المسؤول هو سائق متهور، وقد تكون المسؤولية في رقبة إدارة مرور مهملة، دون أن نغفل مصلحة الطرق .
فالمرور الذي لم يضع الإشارة المناسبة في المكان المناسب متورطا في إصابة، أو موت كل مواطن جراء ذلك.
فمن الذي يمنع المرور، أو الحرس البلدي، أو الرقابة على الأغذية، والأدوية من اداء واجباتها؟
ما ذنب مواطن يدفع رسوم التجول، ثم تتحطم سيارته وينكسر ظهره، بسبب مطب عشوائي، أو حفرة؟
الآلاف ممن تضرروا بسبب أدوية غير فعالة، ومواد غذائية فاسدة، وطرق غير آمنة، وإضرابات غير قانونية.
ولا أحد يحاسب أحد. أما الضحية فلا يحصد
حتى على كلمة طيبة كجبر للضرر.
لا أحد تم استدعائه حتى لجلسة تعارف في نقطة شرطة، كمسؤول مرور، لأن حادث سير أودى بحياة أربع، أو خمس أشخاص لعدم إشارة تحويل مسار.
الإفلات من السؤال، ومن العقاب أدى إلى كل هذا الاستسهال، والإهمال.
، والفاتورة يدفعها المواطن من دمه، أو ممتلكاته، أو وقته، وبمنطق: “اللي جت فيه صبره”.