أمرت النيابة العامة بحبس وكيل وزارة الثروة البحرية، ومدير الشؤون الإدارية بالوزارة، ومندوبها لدى مفوضية «إيكات»، وعضوين من لجنة توزيع حصص صيد التونة لعام 2022، وذلك على خلفية مخالفات في إدارة وتوزيع حصص صيد سمك التونة.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات، التي شملت مواسم الصيد بين عامي 2018 و2025، كشفت عن انحراف في آلية توزيع الحصص المخصصة لليبيا، تمثل في منح الأفضلية لشركة واحدة على حساب بقية الصيادين المستوفين للشروط، إلى جانب إرسال بيانات غير منضبطة إلى مفوضية «إيكات»، بما أخلّ بمبادئ العدالة والشفافية وحسن إدارة الثروة السمكية.
كما وجّهت النيابة العامة بإخطار الجهات المختصة بضرورة الإسراع في تنظيم مواسم الصيد المقبلة وفق المعايير المعتمدة، بما يضمن عدالة توزيع الحصص وحماية الموارد البحرية.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية